فيديو: مجلس جماعة بوعرك يصادق بالإجماع على مقترحات تعديل تصميم تهيئة مارتشيكا وسط نقاش حاد

ريف ديا: رشيد لكزيري – محمد الحدوشي

انعقدت، عشية يوم أمس الثلاثاء 14 أبريل الجاري، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة بوعرك، في سياق محلي يتسم بتزايد النقاش حول مستقبل التهيئة العمرانية بالمنطقة، حيث خُصصت هذه الدورة للتداول بشأن مشروع تصميم تهيئة مارتشيكا، أحد أبرز الأوراش المرتبطة بإعادة تنظيم المجال الترابي بالإقليم.

وترأس أشغال هذه الدورة رئيس جماعة بوعرك، بحضور ممثلي السلطة المحلية، في مقدمتهم رئيس الدائرة وقائد قيادة بوعرك، إلى جانب رئيس قسم التعمير بعمالة الناظور، وممثلين عن وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، فضلاً عن حضور وازن لأعضاء المجلس الجماعي، ما أضفى على النقاش طابعاً مؤسساتياً موسعاً.

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني، استهلت أشغال الدورة بعرض تقني قدمه ممثل وكالة مارتشيكا، استعرض فيه الخطوط العريضة لمشروع تصميم التهيئة، مبرزاً أن هذا الأخير يندرج ضمن رؤية تروم ضبط استعمالات المجال وتحديد البنيات التحتية الأساسية، خاصة ما يتعلق بشبكة الطرق والتجهيزات العمومية.

وأكد في هذا السياق أن جزءاً كبيراً من المجال الترابي لجماعة بوعرك يظل خاضعاً لطابع سقوي، ما يفرض، بحسبه، اعتماد مقاربة متوازنة تحافظ على الخصوصية الفلاحية للمنطقة وتراعي في الآن ذاته متطلبات التنمية.

ومن بين المستجدات التي كشف عنها العرض، إحداث لجنة محلية خاصة بالمجال الترابي الخاضع لنفوذ وكالة مارتشيكا داخل جماعة بوعرك، برئاسة عامل إقليم الناظور، وعضوية عدد من المتدخلين المؤسساتيين، من ضمنهم ممثلو وزارة الفلاحة ووزارة البيئة، إلى جانب وكالة الحوض المائي لملوية. وستتولى هذه اللجنة، وفق المعطيات المقدمة، مهمة تحديد طبيعة المشاريع الممكن إنجازها، وضبط أشكال البنايات والتجهيزات، وذلك عقب رفع صفة المدار السقوي عن المناطق المعنية. كما سيتم، في مرحلة لاحقة، إعداد تصاميم عملياتية مجالية تفصيلية من طرف وكالة مارتشيكا، تعرض على اللجنة المذكورة قصد الدراسة والمصادقة.

وتضمن مشروع تصميم التهيئة أيضاً مقترح إحداث طريق مهيكل موازٍ للطريق الوطنية الساحلية، باعتباره رافعة أساسية لإعادة تنظيم المجال وتحسين شروط الولوج، بما يتيح استقطاب مشاريع استثمارية مهيكلة قادرة على إحداث دينامية اقتصادية بالمنطقة.

في المقابل، اتسمت مداخلات أعضاء المجلس الجماعي بنبرة نقدية، حيث شدد عدد من المتدخلين على ضرورة ملاءمة مشروع التصميم مع التحولات المجالية والديمغرافية التي تعرفها جماعة بوعرك، مع التأكيد على أهمية إشراك الساكنة المحلية في مختلف مراحل إعداد الوثيقة التعميرية، ضماناً لانسجامها مع انتظارات المواطنين.

وسجل الأعضاء، في هذا الإطار، ما اعتبروه تغييباً لمخرجات البحث العمومي المنجز سنتي 2019 و2022، معتبرين أن المشروع المعروض لم يستثمر التراكمات السابقة، وبدأ وكأنه يؤسس لتصور جديد دون استحضار الملاحظات والتوصيات التي سبق التعبير عنها.

كما أثار النقاش إشكالية تعقيد مساطر منح رخص البناء، حيث أشار عدد من الأعضاء إلى حالات عملية تعكس صعوبة الولوج إلى التراخيص، من بينها بناء مقر جماعة بوعرك دون رخصة، نتيجة ما وصفوه بتشدد وتعقيد المساطر المعتمدة من طرف وكالة مارتشيكا. وامتد النقاش إلى المقتضيات المرتبطة بشروط البناء، خاصة ما يتعلق باشتراط توفر وعاء عقاري لا تقل مساحته عن خمسة هكتارات من أجل الترخيص ببناء سكن بمساحة 200 متر مربع، وهو ما اعتبره المتدخلون إجراءً غير منسجم مع الإطار القانوني المنظم للأراضي السقوية، ويشكل عائقاً حقيقياً أمام التنمية العمرانية والاجتماعية بالجماعة.

ولم يخلُ النقاش من انتقادات موجهة إلى طريقة توزيع المشاريع المرتبطة بوكالة مارتشيكا، حيث اعتبر بعض الأعضاء أن جماعة الناظور حظيت بالنصيب الأكبر من هذه المشاريع، مقابل ضعف حضورها بتراب جماعة بوعرك، داعين إلى اعتماد مقاربة تقوم على مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات المعنية.

وفي السياق ذاته، طالب أعضاء المجلس بضرورة انخراط وكالة مارتشيكا في إطلاق مشاريع مهيكلة داخل تراب الجماعة، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الأساسية، وعلى رأسها ربط المنطقة بشبكة تصريف المياه العادمة، إلى جانب إعادة النظر في مضامين مشروع تصميم التهيئة بما يجعله أكثر استجابة لرهانات التنمية المحلية.

واختُتمت أشغال الدورة بالتصويت على مشروع تصميم التهيئة، مع تسجيل مختلف الملاحظات والتحفظات التي عبر عنها أعضاء المجلس، في أفق إدماجها ضمن الصيغة النهائية للمشروع، بما يحقق توازناً بين متطلبات الحفاظ على الخصوصية الفلاحية للمنطقة، وضرورات الانفتاح على دينامية تنموية مستدامة.