فيديو: مجلس جماعة الحسيمة يصادق على أغلب نقاط دورة ماي ويُسقط نقطة ويرفض أخرى لعدم قانونيتها

ريف ديا – الحسيمة

عقد مجلس جماعة الحسيمة، يوم الإثنين 04 ماي 2026، دورته العادية الثانية برسم السنة الجارية، وذلك على الساعة العاشرة صباحاً بمقر الجماعة، في جلسة خُصصت لدراسة والمصادقة على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، همّت الجوانب المالية والتنظيمية واتفاقيات الشراكة.

وشهدت الدورة المصادقة على أغلب النقاط المدرجة بالأغلبية المطلقة، في أجواء طبعتها روح النقاش المسؤول والتفاعل الإيجابي بين مختلف مكونات المجلس، حيث تم التداول في ملفات ذات طابع مالي من قبيل برمجة الفائض المالي لسنة 2025، وتحويل اعتمادات من الميزانية برسم سنة 2026، إضافة إلى قضايا تتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية والجبايات المحلية.

في المقابل، لم يتم التصويت على النقطة الثالثة المتعلقة بتحويل اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية، وذلك لاعتبارات قانونية حالت دون عرضها للتصويت، في حين عرفت النقطة السابعة، المرتبطة بإعادة النظر في ملحق كناش التحملات الخاص بالأكشاك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رفضاً بالأغلبية، باستثناء تصويت المستشارة خديجة الوجدي، المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية. كما تبنى المجلس بأغلبيته مقترح نبيل الاندلوسي بإحالة محضر سابق لمصالح عمالة الحسيمة للنظر في مدى مطابقته للقانون تم توقيعه في الولاية السابقة.

كما سجلت الدورة بعض المواقف التحفظية، حيث عبّر المستشار نبيل الاندلوسي، عن فريق العدالة والتنمية، عن تحفظه بخصوص تحويل اعتمادات موجهة لصيانة المقابر، معتبراً أن هذا التوجه لا ينسجم مع أولويات التدبير المحلي وأهمية رعاية المقابر وصيانتها. كما انتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في إعداد جدول الأعمال، من خلال عدم إدراج بعض النقاط التي تقدم بها أعضاء من المعارضة سابقا، مقابل قبول نقاط مماثلة تقدمت بها مكونات من الأغلبية، وهو ما اعتبره “كيلاً بمكيالين”، وطالب الأغلبية بتجاوز هذا المنطق الغير منسجم مع المقاربة التشاركية.

ورغم هذه الملاحظات، فقد مرت أشغال الدورة في أجواء إيجابية، عكست حرص المجلس بجميع مكوناته، على مواصلة تدبير الشأن المحلي بروح من المسؤولية، مع تسجيل اختلافات في وجهات النظر تبقى في إطار النقاش الديمقراطي المؤسساتي.