بعد تأجيلها مرتين.. مجلس أزغنغان يمرر نقاط دورة ماي ويؤجل مشروع محطة الطاكسيات

ريف ديا – رشيد لكزيري

عقد مجلس جماعة أزغنغان، صباح اليوم الجمعة 15 ماي الجاري، الجلسة الثالثة من الدورة العادية لشهر ماي، وذلك بعد تعذر انعقاد الجلستين الأولى والثانية سابقاً بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وشهدت أشغال الدورة مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، والتي همّت قطاعات النقل والتنظيم الحضري والبنيات الرياضية إلى جانب الجوانب المالية والتدبيرية، وسط اهتمام من المتتبعين للشأن الجماعي بالمدينة.

وفي هذا السياق، تداول أعضاء المجلس بشأن تعديل القرار الجماعي المتعلق بالسير والجولان، في إطار مواكبة التحولات التي تعرفها المدينة على مستوى حركة المرور والتنقل، والسعي إلى تحسين انسيابية السير بعدد من المحاور والشوارع التي تعرف ضغطاً متزايداً.

كما ناقش المجلس طلب اقتناء عقار تابع لأملاك الدولة الخاصة بمساحة تقدر بـ4000 متر مربع، بهدف إحداث محطة لسيارات الأجرة الكبيرة صنف “أ”، وهو المشروع الذي يُرتقب أن يساهم في تنظيم قطاع النقل وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، إلى جانب تعزيز البنية المخصصة لخدمات النقل العمومي داخل الجماعة.

وفي الجانب الرياضي، خصص المجلس حيزاً من أشغاله للتداول بشأن وضعية مشروع القاعة المغطاة بأزغنغان، باعتباره من المشاريع التي تحظى باهتمام واسع لدى الفاعلين المحليين والرياضيين، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فضاء لاحتضان الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية.

كما تدارس المجلس وضعية الفضاء الرياضي للقرب “المسيرة”، في ارتباط بتدبيره من طرف شركة “ناظور رياضة وتنمية”، حيث تم التطرق إلى سبل تحسين استغلال هذا المرفق وضمان استفادة الساكنة، خصوصاً فئة الشباب، من خدماته في ظروف مناسبة.

واختتمت أشغال الدورة بمناقشة التحويلات المالية المدرجة ضمن جدول الأعمال، والتي تندرج في إطار تدبير الاعتمادات المالية وتوجيهها نحو عدد من الأولويات والمشاريع المرتبطة بالخدمات الجماعية.

ورغم أن أجواء الدورة مرت في ظروف مشحونة مرتبطة بوضعية الجماعة والأنباء المتواترة عنها منذ ما يقرب عن نصف سنة، والمرتبطة بشبهات خروقات دفعت المفتشية العامة لوزارة الداخلية الى إيفاد لجنة تقصي، سبقتها لجنة إقليمية كان عامل إقليم الناظور قد كلفها بإجراء تحقيق مفصل حول وضعية الجماعة والشبهات التي تحوم حولها، خاصة في مجال التعمير.. الا أنه جرى المصادقة بالأغلبية على جميع النقاط باستثناء النقطة الثانية المتعلقة باقتنار عقار تابع لأملاك الدولة الخاصة لإحداث محطة لسيارات الأجرة الكبيرة، تم تأجيل البت والنظر فيها الى دورة لاحقة.

وتأتي هذه الدورة في ظرفية محلية تتسم بتزايد النقاش حول عدد من الملفات التنموية والخدماتية بمدينة أزغنغان، وسط تطلع الساكنة إلى تعزيز وتيرة إنجاز المشاريع وتحسين جودة المرافق والخدمات العمومية.