ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار بناية سكنية بفاس إلى 9 وفيات.. مسؤول حكومي يرجح “البناء غير المرخص” سببا للفاجعة

ريف ديا – يوسف الريفي

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار البناية السكنية بحي الجرندي عين نقبي التابع لمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس إلى تسعة قتلى، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي، في وقت تتواصل فيه التساؤلات حول أسباب الحادث وظروف وقوعه.

وأوضح أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البناية المنهارة، المكونة من طابق سفلي وأربعة طوابق علوية، شيدت بشكل غير مرخص، معتبرا أن البناء غير القانوني يظل من أبرز العوامل المرتبطة بمثل هذه الحوادث المأساوية.

وكانت السلطات المحلية قد أعلنت في حصيلة سابقة تسجيل ستة مصابين إلى جانب الضحايا، بينما لا تزال عمليات التتبع والتقييم مستمرة للكشف عن مختلف الملابسات المرتبطة بالفاجعة.

وفي تعليقه على الظاهرة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن إشكالية البنايات المهددة بالانهيار أو غير المطابقة للضوابط القانونية لا تقتصر على مدينة فاس وحدها، بل تشمل عددا من المدن المغربية، من بينها الدار البيضاء، موضحا أن السلطات العمومية سبق أن أطلقت برامج واتفاقيات لرصد هذه البنايات والتدخل لمعالجة وضعيتها.

وأضاف أن جهودا متواصلة بذلت خلال السنوات الماضية من أجل إحصاء المباني الآيلة للسقوط وغير المرخصة، عبر تنسيق بين مختلف المتدخلين على المستوى الترابي، من ولاة وعمال وجماعات ترابية ووكالات حضرية، بهدف وضع آليات عملية للتعامل مع هذا الملف الشائك.

كما لفت إلى أن القانون المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط والتجديد الحضري يمنح صلاحيات للجان محلية وجهوية من أجل دراسة الوضعيات التقنية والاجتماعية للسكان المعنيين، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي تكرار مثل هذه المآسي.

وتعيد فاجعة فاس إلى الواجهة ملف البناء العشوائي والمباني غير الآمنة، وسط مطالب متزايدة بتشديد المراقبة وتسريع عمليات الإحصاء والتدخل، حماية لأرواح المواطنين وتفاديا لانهيارات مماثلة مستقبلا.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى