الحكومة تطمئن مستفيدي الدعم الاجتماعي: منحة مؤقتة عند إيجاد عمل وإلغاء شرط الانتظار

ريف ديا – يوسف الريفي

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس، على مشروع قانون جديد يهم المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، يحمل أخبارا قد تهم آلاف الأسر المغربية التي كانت تتردد في قبول فرص الشغل خوفا من فقدان الدعم المالي.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن القانون الجديد يقترح منح مساعدة مالية استثنائية ومؤقتة للأسر التي تستفيد من الدعم الاجتماعي، وذلك عندما يحصل رب الأسرة أو أحد الزوجين على عمل رسمي يتم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ما الذي سيتغير؟
في السابق، كان عدد من المستفيدين يتخوفون من قبول وظيفة جديدة، لأن مجرد التصريح بهم في الضمان الاجتماعي قد يؤدي إلى توقف الدعم المباشر بشكل فوري، وهو ما جعل بعض الأسر تفضل البقاء في وضعية الانتظار بدل المجازفة بفقدان مصدر دخلها الوحيد.

أما الآن، فالحكومة تريد تشجيع المواطنين على العمل دون خوف، عبر صرف منحة شهرية استثنائية للأسرة خلال فترة انتقالية سيتم تحديد مدتها لاحقا بمرسوم رسمي. والأهم أن قيمة هذه المنحة ستكون مساوية تقريبا للدعم الذي كانت الأسرة تتوصل به سابقا.

ماذا لو فقد الشخص عمله؟
من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع أيضا، إلغاء شرط الانتظار لمدة 12 شهرا لاسترجاع الدعم الاجتماعي في حال فقدان العمل.

بمعنى أوضح: إذا حصل شخص على وظيفة ثم فقدها لاحقا، سيكون بإمكان أسرته العودة للاستفادة من الدعم الاجتماعي مباشرة، دون انتظار سنة كاملة كما كان معمولا به من قبل.

لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار؟
تقول الحكومة إن الهدف هو تشجيع الناس على دخول سوق الشغل الرسمي والتصريح بالعمل، بدل التردد أو اللجوء إلى العمل غير المهيكل. كما تسعى إلى توفير نوع من الأمان الاجتماعي للأسر خلال مرحلة الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على العمل والدخل الذاتي.

ويرتقب أن يحال مشروع القانون على البرلمان من أجل مناقشته والمصادقة عليه بشكل نهائي، قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويذكر أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق سنة 2023 بتوجيهات ملكية، يستفيد منه اليوم حوالي 4 ملايين أسرة مغربية ويشمل أكثر من 5 ملايين طفل، وفق أرقام حكومية رسمية.