
الأمن المغربي يوقف 11 شخصاً مبحوثاً عنهم دولياً في عمليات متزامنة بمراكش وطنجة
ريف ديا
تمكنت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الإثنين، من توقيف 11 شخصاً يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز التعاون الأمني الدولي.
وجرى تنفيذ هذه العمليات الأمنية بشكل متزامن بمدينة مراكش ومدينة طنجة، حيث أسفرت عن توقيف عشرة أشخاص يحملون جنسيات مزدوجة مغربية وفرنسية وبلجيكية وهولندية، إلى جانب مواطن فرنسي، بعدما أظهرت عملية تنقيطهم بقواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” أنهم يشكلون موضوع نشرات حمراء ومذكرات بحث صادرة عن سلطات قضائية أوروبية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن من بين الموقوفين ستة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، مطلوبين لدى القضاء الفرنسي للاشتباه في تورطهم في قضايا جنائية تتعلق بتبييض الأموال والانتماء إلى شبكات إجرامية تنشط في تهريب المخدرات، فضلاً عن جرائم النصب والاحتيال.
كما شملت التوقيفات ثلاثة مواطنين بلجيكيين من أصول مغربية، مبحوثاً عنهم من طرف السلطات القضائية البلجيكية للاشتباه في ارتباطهم بقضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، إضافة إلى مواطن هولندي من أصول مغربية يشكل بدوره موضوع نشرة حمراء دولية للاشتباه في تورطه في ترويج المخدرات وتبييض الأموال.
وفي السياق ذاته، أسفرت العمليات الأمنية عن توقيف مواطن فرنسي مبحوث عنه على الصعيد الوطني بناءً على مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية مرتبطة بتبييض الأموال.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه التدخلات الأمنية من حجز مجموعة من الممتلكات والمقتنيات الفاخرة، من بينها ساعات ثمينة وسيارات ودراجات نارية فارهة، فضلاً عن مبالغ مالية مهمة بالعملتين الوطنية والأجنبية، وبطاقات بنكية وهواتف نقالة، إلى جانب جرعات من مخدر الكوكايين ووثائق تعريفية وجوازات سفر تخص المشتبه فيهم.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، قصد تعميق البحث والكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار ملفات المتابعات القضائية الوطنية والدولية المرتبطة بهم.
وتندرج هذه العملية الأمنية النوعية في سياق التعاون المتواصل بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيراتها الدولية، الرامي إلى ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً والتصدي لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود .






