عصبة حقوق الإنسان بأزغنغان تثمن تفعيل آليات حماية الطفولة بإقليم الناظور
ريف ديا – الناظور
أشادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع أزغنغان، بالمخرجات التي أسفر عنها اجتماع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة بإقليم الناظور، معتبرة أنها تشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة حماية الأطفال وتفعيل الآليات المؤسساتية الكفيلة بصون حقوقهم.
وأوضح الفرع، في بلاغ إخباري موجه للرأي العام بتاريخ 12 يونيو 2026، أنه تلقى بارتياح واعتزاز نتائج الاجتماع المنعقد يوم 11 يونيو الجاري بمقر عمالة إقليم الناظور، تحت الرئاسة الفعلية لعامل الإقليم، وبمشاركة مختلف القطاعات الأمنية والإدارية المعنية بقضايا الطفولة.
وأكد البلاغ أن هذه المبادرة تأتي استجابة للملتمس الذي سبق للفرع أن تقدم به خلال شهر يناير الماضي، والذي دعا من خلاله إلى التعجيل بتفعيل اللجنة الإقليمية والأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، بما ينسجم مع المرجعيات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
وثمن الفرع الحقوقي ما وصفه بالتفاعل الإيجابي لعمالة إقليم الناظور مع مطالب ومقترحات الفاعلين الحقوقيين والمؤسسات المدنية، معتبراً أن هذا التفاعل يعكس إرادة حقيقية للانتقال من المقاربة النظرية إلى العمل الميداني الملموس في معالجة القضايا المرتبطة بالطفولة.
كما نوه البلاغ بترحيبه بالتدابير الإجرائية المصادق عليها خلال الاجتماع، خاصة تلك الرامية إلى التصدي للظواهر التي تمس حقوق الأطفال، وفي مقدمتها الاستغلال والتسول، إلى جانب توفير فضاءات للرعاية والحماية لفائدة الفئات الهشة والأطفال في وضعيات صعبة.
وشدد فرع العصبة على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين التدخل الوقائي والزجري لمواجهة الإشكالات المرتبطة بأطفال الشوارع والهجرة غير النظامية للقاصرين، معتبراً أن بناء منظومة متكاملة لحماية الطفولة يقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين.
وفي السياق ذاته، دعا البلاغ إلى استدامة هذه الدينامية وتعزيز التنسيق بين الفاعلين المعنيين، مع توفير الإمكانيات والموارد اللازمة لتنزيل الإجراءات المعلن عنها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وحماية حقوقه الأساسية.
وختم فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان بلاغه بالتأكيد على استعداده الدائم للمساهمة الفعالة في إنجاح المبادرات الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة بالإقليم، مجدداً التزامه بالدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
