برلمانية تطالب بوضوح معايير التوظيف في ميناء الناظور غرب المتوسط

ريف ديا – الناظور

وجهت النائبة فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول معايير وآليات تشغيل الكفاءات واليد العاملة المحلية بمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.

وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها، إن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط يعتبر رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، وقطبا تنمويا راهنت عليه الدولة لتحقيق إقلاع اقتصادي متكامل بجهة الشرق، مبرزة أن الساكنة المحلية لإقليم الناظور والمناطق المجاورة كانت قد استبشرت بهذا الورش الملكي الضخم، تطلعا إلى إنعاش الحركة التجارية، وخلق فرص شغل حقيقية من شأنها الحد من البطالة.

وأوضحت أن قلقا متزايدا أصبح يسود أوساط الشباب والخريجين بالمنطقة، بشأن مدى استفادتهم الفعلية من مناصب الشغل المتاحة المرتبطة بالمشروع.

وأضافت البرلمانية أنه لوحظ أن عددا من التوظيفات والتعيينات، خصوصا في الشقين التقني والإداري، يتم استقطابها من مراكز تكوين خارج الإقليم، في وقت يزخر فيه إقليم الناظور بخريجين وكفاءات في مختلف التخصصات التدبيرية والتقنية، يجدون أنفسهم في الصفوف الخلفية لفرص الشغل التي تتيحها المرافق الحيوية المتواجدة بإقليم الناظور.

كما أشارت إلى أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى اعتماد آليات ومعايير تضمن تكافؤ الفرص، وإعطاء الأولوية أو التمييز الإيجابي للكفاءات واليد العاملة المحلية في وظائف بميناء الناظور غرب المتوسط.

واستفسرت النائبة البرلمانية، عن البرامج التكوينية الاستباقية التي تم تنسيقها مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني بالإقليم، قصد ملائمة مهارات شباب المنطقة مع الحاجيات الدقيقة للميناء، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان الشفافية وإدراج البعد المحلي في قنوات الوساطة الخاصة بتشغيل شركات المناولة والخدمات الشريكة في هذا المشروع.