فيديو: سلطات الناظور تباشر عملية إحصاء الأطفال المستغلين في التسول وتفعيل إجراءات للحد من الظاهرة

ريف ديا – جابر امحمد

باشرت السلطات المحلية والأمنية بمدينة الناظور، مساء اليوم السبت 13 يونيو الجاري، حملة ميدانية واسعة تروم إحصاء وتسجيل الأطفال المستغلين في التسول، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطفولة والحد من مختلف أشكال الاستغلال التي قد يتعرض لها الأطفال في الفضاءات العامة.

وشهدت هذه العملية تعبئة ميدانية شاركت فيها المصالح الأمنية إلى جانب المديرية الإقليمية للتعاون الوطني، حيث جرى التنقل إلى عدد من النقاط والأماكن التي تعرف تواجداً متكرراً للأطفال الممارسين للتسول، قصد حصر الحالات المعنية والتواصل المباشر مع أسرهم وأولياء أمورهم.

ووفق المعطيات المتوفرة، لم تقتصر الحملة على الجانب الإحصائي فقط، بل شملت أيضاً جانباً تحسيسياً وتوعوياً، من خلال توجيه رسائل مباشرة إلى أولياء الأمور حول المخاطر الاجتماعية والنفسية والتربوية المرتبطة باستغلال الأطفال في التسول، وما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على مسارهم الدراسي وتوازنهم النفسي واندماجهم داخل المجتمع.

وفي سياق تعزيز المقاربة الوقائية، تم اعتماد بروتوكول خاص للتعامل مع هذه الحالات، يقضي بتحرير التزامات يوقعها أولياء أمور الأطفال المعنيين، يتعهدون بموجبها بعدم استغلال أبنائهم في التسول أو دفعهم إلى ممارسة هذا النشاط مستقبلاً، مع التأكيد على ضرورة تحمل مسؤولياتهم القانونية والتربوية تجاه الأطفال.

وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات شددت خلال هذه العملية على أن حالات العود إلى استغلال الأطفال في التسول ستواجه بإجراءات وتدابير قانونية وفق ما تتيحه النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك في إطار حماية حقوق الطفل والتصدي لكل الممارسات التي تمس بكرامته وسلامته.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها مختلف المؤسسات المعنية بمدينة الناظور لمواجهة ظاهرة التسول، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، من خلال اعتماد مقاربة تجمع بين التوعية والمواكبة الاجتماعية وتفعيل المقتضيات القانونية، بما يضمن حماية هذه الفئة وصون حقوقها الأساسية في التربية والرعاية والعيش الكريم.

يذكر أنه انعقد صباح يومه الخميس 11 يونيو 2026 بمقر عمالة إقليم الناظور اجتماع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة، برئاسة السلطة الإقليمية، وبحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللاممركزة والهيئات المعنية بقضايا الطفولة.

حيث أكدت السلطة الإقليمية، في كلمتها الافتتاحية، أن حماية الطفولة تمثل مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة المتدخلين وتوحيد جهودهم من أجل ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية لعدد من القضايا الملحة، وفي مقدمتها الأطفال في وضعية شارع أو المعرضون للخطر، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، إضافة إلى الأطفال المرشحين للهجرة السرية.