قبل موقعة سكوتلاندا.. محكمة فرنسية تصدم حكيمي وتحيله على الجنايات

ريف ديا – وكالات 

أعادت محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى واجهة الاهتمام الإعلامي والقضائي، بعدما قررت، اليوم الجمعة، رفض الاستئاف الذي تقدم به اللاعب وإحالته على محكمة الجنايات لمتابعته في القضية المرتبطة باتهامات بالاغتصاب تعود إلى سنة 2023.

ويشكل القرار القضائي الجديد منعطفاً بارزاً في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل داخل الأوساط الرياضية والإعلامية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها حكيمي سواء داخل نادي باريس سان جرمان الفرنسي أو على رأس المنتخب الوطني المغربي.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر فبراير من سنة 2023، حين تقدمت شابة فرنسية، كانت تبلغ من العمر آنذاك 24 عاماً، بشكاية لدى مصالح الشرطة، أفادت فيها بأنها تعرضت لاعتداء جنسي واغتصاب داخل منزل اللاعب بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بعد تعارف بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ تفجر القضية، باشرت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقات موسعة شملت الاستماع إلى مختلف الأطراف وجمع المعطيات والقرائن المرتبطة بالملف، قبل أن تتطور المسطرة القضائية إلى مرحلة جديدة مع قرار محكمة الاستئناف الأخير، الذي يمهد لإجراء محاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة بالنظر في القضايا الجنائية الخطيرة.

في المقابل، ظل أشرف حكيمي، البالغ من العمر 27 سنة، متمسكاً بموقفه الرافض لجميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً في أكثر من مناسبة أن الوقائع المنسوبة إليه “غير صحيحة” ولا تستند إلى أدلة تثبت ارتكابه لأي فعل إجرامي.

وسبق للدولي المغربي أن اعتبر، في تصريحات إعلامية سابقة، أن القضية تدخل في إطار محاولة للإضرار بصورته ومساره الرياضي، مشدداً على ثقته في العدالة لإظهار الحقيقة وإنصافه.

ويأتي هذا التطور القضائي في توقيت حساس بالنسبة إلى حكيمي، الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم المغربية والعالمية، إذ من المرتقب أن تتابع الأوساط الرياضية والقانونية مجريات المحاكمة المرتقبة وما قد تسفر عنه من معطيات جديدة بشأن الملف.

ويبقى قرار الإحالة على محكمة الجنايات إجراءً قضائياً يندرج ضمن مسار التقاضي الجاري، ولا يشكل حكماً بالإدانة، في انتظار ما ستخلص إليه المحكمة المختصة بعد دراسة كافة الأدلة والاستماع إلى دفوعات مختلف الأطراف المعنية بالقضية.