مجلس جماعة بني أنصار يصادق بالإجماع على اتفاقيات رياضية وتعديلات مالية خلال دورة استثنائية

ريف ديا – بني انصار

صادق مجلس جماعة بني أنصار، خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي انعقدت يوم أمس الجمعة 19 يونيو الجاري، على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال، والتي همّت أساساً بتعزيز البنيات الرياضية وتطوير آليات تدبيرها، إلى جانب اتخاذ إجراءات مالية تهدف إلى ضمان تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية المبرمجة برسم السنة المالية 2026.

وشهدت الدورة المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون لإنجاز وتمويل برنامج يهم تهيئة وتأهيل الفضاءات والتجهيزات الرياضية التابعة للجماعة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الرياضية وتوفير مرافق تستجيب لتطلعات الشباب ومختلف مكونات المجتمع المحلي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد شروط التعاون بين الأطراف المتدخلة من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة وإنجاز أشغال التهيئة والتأهيل، مع تحديد التزامات ومسؤوليات مختلف الشركاء، بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات الرياضية وتعزيز العرض الرياضي على مستوى الجماعة.

كما صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية لإسناد تدبير واستغلال المرافق الرياضية التابعة للجماعة لشركة التنمية المحلية “ناظور سبور”، وذلك في إطار مقاربة تروم الرفع من مردودية هذه المنشآت وتحسين طرق تدبيرها واستغلالها.

وتشمل الاتفاقية مختلف المرافق والتجهيزات الرياضية التابعة للجماعة، بما فيها ملاعب القرب والمنشآت الرياضية وملحقاتها، إضافة إلى الفضاءات المرتبطة بها، وذلك بهدف ضمان استمرارية خدماتها وتحقيق التوازن المالي الضروري لتسييرها وصيانتها.

وفي الشق المالي، وافق المجلس على إعادة تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية، قصد توفير الموارد الضرورية لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المعروضة خلال الدورة، فضلاً عن تغطية بعض الحاجيات المرتبطة بمشاريع التجهيز المبرمجة.

كما تمت المصادقة على إجراء تحويل بعض اعتمادات فصول ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2026، بما يتيح للجماعة الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ مقررات سابقة، لاسيما تلك المتعلقة بدعم الجمعيات الرياضية التي تربطها بالجماعة اتفاقيات شراكة في المجال الرياضي.

وعكست مخرجات الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة بني أنصار توجهاً نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي باعتباره رافعة للتنمية المحلية، إلى جانب الحرص على توفير الشروط المالية والتنظيمية الكفيلة بضمان حسن تدبير المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الساكنة.