الأستاذ قريشي: التساهل مع الغش يفرز جيلاً يفتقد لقيم الاستحقاق
ريف ديا – رشيد لكزيري
تواصل ظاهرة الغش في الامتحانات إثارة قلق الفاعلين التربويين والأكاديميين، بالنظر إلى تداعياتها السلبية على المنظومة التعليمية ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتعزيز آليات التوعية والردع للحد من هذه الممارسات التي باتت تشكل تحدياً حقيقياً أمام جودة التعليم ومصداقية الشهادات.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ المصطفى قريشي، أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، في تصريح خص به موقع “ريف ديا”، أن ظاهرة الغش تعد من الظواهر المقلقة للغاية، لكونها ترتبط بشكل مباشر بالإخلال بمبدأ المساواة بين جميع الممتحنين، وتمنح امتيازات غير مستحقة لفئة على حساب أخرى تعتمد على مجهودها الشخصي والتحصيل العلمي المشروع.
وأوضح قريشي أن انتشار الغش أفرز مجموعة من الاختلالات داخل الوسط المدرسي، من بينها حرمان عدد من التلاميذ المجتهدين من تحقيق نتائج تعكس مستواهم الحقيقي، في مقابل استفادة آخرين من ممارسات غير قانونية تؤثر على الترتيب والاستحقاق الأكاديمي.
وأشار المتحدث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق يتمثل في تحول الغش، لدى بعض الفئات، إلى ما يشبه “حقاً مكتسباً”، وهو ما يعكس تغيراً في بعض التمثلات والقيم المرتبطة بالنجاح الدراسي، ويهدد بتطبيع سلوكيات تتنافى مع مبادئ النزاهة والاستحقاق.
كما اعتبر أستاذ القانون العام أن غياب منظومة قانونية رادعة بالفعالية المطلوبة، أو عدم تفعيل بعض الإجراءات الزجرية بالشكل الكافي، من شأنه أن يؤثر مستقبلاً على المسار الدراسي والمهني لفئات من المتمدرسين، خاصة أولئك المقبلين على الولوج إلى المعاهد العليا والجامعات، حيث يفترض أن يكون التفوق مبنياً على الكفاءة والمعرفة وليس على وسائل التحايل.
وشدد قريشي على أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تقتصر على الجانب الزجري فقط، بل تتطلب اعتماد مقاربة شمولية تقوم أساساً على التوعية والتحسيس، وترسيخ قيم النزاهة والمسؤولية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب إشراك الأسر والأطر التربوية ومختلف الفاعلين في جهود التصدي لهذه الممارسة.
وتبقى محاربة الغش، وفق متتبعين للشأن التربوي، رهاناً أساسياً لضمان مدرسة قائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص، وحماية مصداقية الشهادات الوطنية، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المنافسة اعتماداً على الكفاءة والاجتهاد.
