محكمة النقض تحسم ملف جماعة بن الطيب.. قرار عزل تسعة أعضاء يكتسب الصيغة النهائية
ريف ديا – الدريوش
اكتسب الحكم القضائي القاضي بعزل تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب صبغته النهائية وأصبح واجب التنفيذ، وذلك عقب صدور قرار عن محكمة النقض يقضي برفض الطعن المقدم في القضية، منهياً بذلك جميع مراحل التقاضي ومكرساً للحكم قوة الشيء المقضي به.
وجاء قرار أعلى هيئة قضائية بالمملكة ليؤيد الأحكام الصادرة في المراحل السابقة من التقاضي، ما يجعل القرار نهائياً وغير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي، ويفتح المجال أمام تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذه وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وفي أعقاب هذا المستجد القضائي، تتجه الأنظار إلى السلطات الإدارية المختصة، وعلى رأسها عامل إقليم الدريوش، باعتباره الجهة المخول لها قانوناً اتخاذ التدابير المترتبة عن الأحكام النهائية المتعلقة بتدبير الجماعات الترابية، والسهر على تنفيذ مقتضياتها وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات.
ويعتبر عدد من المتابعين للشأن المحلي أن هذا القرار يشكل محطة مهمة في مسار تكريس دولة القانون والمؤسسات، لما يحمله من دلالات مرتبطة باحترام الأحكام القضائية النهائية وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن تأكيد دور القضاء في ضمان السير السليم للمؤسسات المنتخبة وصيانة قواعد الحكامة الجيدة.
ومن المنتظر أن تترتب عن تنفيذ قرار العزل انعكاسات مباشرة على تركيبة مجلس جماعة بن الطيب، من خلال تفعيل المساطر القانونية الخاصة بتعويض الأعضاء المعزولين وشغل المقاعد الشاغرة، بما يضمن استمرارية عمل المجلس والحفاظ على السير العادي للمرفق الجماعي وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
