لجنة الاستثمارات تمنح الناظور دفعة اقتصادية جديدة استعدادًا لمرحلة ما بعد ميناء غرب المتوسط

ريف ديا – الناظور

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تتيح نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد.

وشملت المصادقة 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع في 16 عمالة وإقليماً موزعة على ست جهات بالمملكة، من بينها إقليم الناظور، إلى جانب أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والرحامنة وتارودانت.

وتغطي الاستثمارات الجديدة 13 قطاعاً اقتصادياً، تتصدرها الصناعات الغذائية باعتبارها الأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، إلى جانب الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والسياحة والترفيه، والبنيات التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية، والتجارة والتوزيع، وقطاع النقل، وتدبير وتثمين النفايات، فضلاً عن مشاريع الطاقات المتجددة.

وأكد رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، مكّن إلى حدود اليوم من المصادقة على 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 520 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية تروم تحقيق تنمية مجالية متوازنة، وتعزيز فرص التشغيل، وتقوية السيادة الاقتصادية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

كما وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع استثمارية استراتيجية جديدة باستثمارات تناهز 8.4 مليار درهم في قطاعات صناعة السيارات الكهربائية والنسيج والطيران، فضلاً عن منح الصفة الاستراتيجية لثلاثة مشاريع إضافية تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، يرتقب أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.

ومن المنتظر أن تعزز هذه المشاريع الموقع الاقتصادي لـإقليم الناظور، في ظل الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المنطقة، وعلى رأسها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ودعم التنمية الاقتصادية بالجهة.