الدكتور رشيد البركي ينال الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً” مع التوصية بالطبع والنشر

ريف ديا – أحمد خالدي

احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، يوم الأحد 19 يوليوز 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تقدم بها الباحث رشيد البركي، تحت عنوان: “الضمانات المنقولة الواردة على العقار: دراسة فقهية وقانونية وقضائية”، وذلك في إطار أنشطة مختبر البحث في العلوم القانونية والأنظمة المدنية والمهنية والتحولات الرقمية.

وتكوّنت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والممارسين في المجال القانوني، برئاسة الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، فيما تولت الدكتورة خديجة علاوي، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بوجدة، الإشراف على الأطروحة. كما ضمت اللجنة كلاً من الدكتور معتمد أزكواغ، والدكتور محمد البرانصي، والدكتور مراد دهام، والدكتور عز الدين الماحي، رئيس قطب الموارد البشرية والتكوين برئاسة النيابة العامة، والدكتور علي أحنين، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة.

وشهدت جلسة المناقشة حضور عدد من الباحثين وطلبة سلكي الدكتوراه والماستر، إلى جانب مهتمين بالشأن القانوني، بالنظر إلى أهمية موضوع الأطروحة وما يثيره من إشكالات فقهية وقانونية وقضائية ترتبط بالضمانات المنقولة الواردة على العقار، في ظل التطورات التي تعرفها المنظومة القانونية الوطنية.

وتميزت المناقشة بنقاش علمي معمق، حيث قدم أعضاء اللجنة ملاحظات وتوجيهات همّت منهجية البحث، والإطار النظري، والنتائج التي خلصت إليها الدراسة، فضلاً عن مقاربتها للاجتهادات الفقهية والقضائية ذات الصلة. من جانبه، أبان الباحث عن تمكن علمي وقدرة على التفاعل مع مختلف الملاحظات، مقدماً توضيحات عززت من قيمة العمل الأكاديمي المنجز.

وعقب المداولة، قررت اللجنة العلمية منح الباحث رشيد البركي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جداً”، مع التوصية بطبع الأطروحة ونشرها، تثميناً لجودة البحث وأصالته، وما تضمنه من إضافات علمية ومقاربات من شأنها الإسهام في إغناء البحث القانوني المغربي وتعزيز النقاش الفقهي والقضائي في مجال المعاملات العقارية.

ويعكس هذا التتويج العلمي الدينامية التي تشهدها كلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، من خلال تشجيع البحث العلمي ومواكبة القضايا القانونية المستجدة، إلى جانب دعم تكوين باحثين متخصصين قادرين على الإسهام في تطوير المنظومة القانونية الوطنية وإثراء الإنتاج الأكاديمي في مختلف فروع القانون.