جامعة التعليم (UMT) بالناظور تحمل المديرية الإقليمية مسؤولية الاحتقان وتلوّح بالتصعيد

ريف ديا – متابعة

أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بالناظور، بيانًا موجهًا إلى الرأي العام عبّر فيه عن قلقه مما وصفه باستمرار الاختلالات وسوء التدبير داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، معتبرًا أن هذه الأوضاع انعكست سلبًا على ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم وعلى السير العادي للمؤسسات التعليمية بالإقليم.

وأوضح المكتب الإقليمي، في بيانه، أنه يرصد استمرار ما اعتبره نهجًا للتدبير الانفرادي، إلى جانب ضعف التواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، وتأخر معالجة عدد من الملفات الإدارية والتربوية، فضلًا عن غياب الحكامة والشفافية في تدبير مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع.

وسجل البيان، بحسب المكتب النقابي، استمرار اختلالات في تدبير البنيات التربوية، وتأخر إنجاز مشاريع البناء والإصلاح والتأهيل، إلى جانب الخصاص المسجل في الموارد البشرية، خاصة في أطر الإدارة التربوية والحراسة العامة، داعيًا إلى تعيين مساعدين للإدارة بالمؤسسات التعليمية التي يتجاوز عدد تلامذتها 600 تلميذة وتلميذ.

كما طالب المكتب الإقليمي بتفعيل مقتضيات المادة 65 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، المتعلقة بتحفيز الأطر التربوية وتمكينها من شواهد الاستحقاق، معتبرًا أن تنزيل هذه المقتضيات من شأنه تعزيز الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالقطاع.

وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى تحسين وضعية منسقات ومنسقي مؤسسات الريادة، وإنصافهم وتعويضهم عن الأعباء الإضافية التي يتحملونها، كما استنكر، وفق تعبيره، إقصاء مدرسي اللغة الأمازيغية من الاستفادة من الإشهاد الخاص بمؤسسات الريادة، مطالبًا بتوفير التجهيزات والوسائل الضرورية التي تمكنهم من أداء مهامهم في ظروف مناسبة.

وتناول البيان كذلك عددًا من الملفات الاجتماعية والإدارية، من بينها صرف التعويضات والمستحقات المالية العالقة، وإنصاف الأساتذة المعفيين من مهام التدريس لأسباب صحية، وتمكينهم من حقوقهم الإدارية كاملة، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية والإدارات التربوية.

وفي ختام بيانه، حمّل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) المدير الإقليمي مسؤولية حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع بالإقليم، معتبرًا أن استمرار تجاهل المطالب التي يصفها بالمشروعة وغياب الحوار المؤسساتي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، مؤكداً تشبثه بالدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم واستعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقال يستند إلى مضمون البيان الصادر عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بالناظور، ولم يصدر، إلى حدود إعداد هذا الخبر، أي رد رسمي من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور بشأن ما ورد فيه

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى