مدريد تعتمد الحواجز البحرية بمليلية لتمكين الإرجاع الفوري للمهاجرين
ريف ديا – الناظور
قررت وزارة الداخلية الإسبانية توسيع نظام الحواجز البحرية ليشمل مدينة مليلية المحتلة، بعد اعتماده في سبتة، وذلك بهدف تمكين قوات الأمن من تطبيق إجراءات الإرجاع الفوري بحق المهاجرين الذين يحاولون دخول التراب الإسباني سباحة بعد تجاوز هذه الحواجز.
ووفقًا لتعليمات جديدة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالأمن بتاريخ فاتح غشت الجاري، فإن الحواجز البحرية ستشكل جزءًا من منظومة المراقبة الحدودية في سبتة ومليلية، مع تحديد الإطار القانوني والعملياتي لتدخل قوات الأمن في مواجهة محاولات العبور عبر البحر.
وجاء القرار عقب الحكم الأخير للمحكمة العليا الإسبانية، الذي اعتبر أن الإرجاع الفوري لا يمكن تطبيقه بشكل عام على جميع المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطريقة غير نظامية، وإنما يقتصر على الأشخاص الذين يتجاوزون عناصر مادية مخصصة لحماية الحدود.
ورغم أن الحكم صدر في سياق الجدل القانوني حول عمليات الإرجاع، فإنه أوضح، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية، أن قانون الأجانب لا يحصر عناصر الحماية الحدودية في السياجات البرية فقط، ما يتيح قانونيًا اعتبار الحواجز البحرية وسيلة حدودية يمكن على أساسها تنفيذ الإرجاع الفوري.
وأكدت وزارة الداخلية أن التعليمات الجديدة تهدف إلى توفير “الأمن القانوني” لعناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني أثناء تنفيذ عمليات الإرجاع على الخط البحري في سبتة ومليلية، عندما يتم رصد أشخاص يحاولون تجاوز هذه الحواجز للوصول إلى الأراضي الإسبانية.
