الانتخابات التشريعية 2026.. الداخلية تشرع في توزيع إشعارات مكاتب التصويت

ريف ديا – الناظور

أعلنت وزارة الداخلية أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع، ابتداء من اليوم الاثنين 24 غشت 2026، في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر المقبل، وذلك لإخبارهم بمكاتب التصويت التي يتعين عليهم التوجه إليها للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ بشأن تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة، أن عملية توزيع الإشعارات ستستمر إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي اليوم السابق لتاريخ الاقتراع.

ويهدف الإشعار الانتخابي، وفق المصدر ذاته، إلى تمكين الناخبة أو الناخب من معرفة مكان مكتب التصويت التابع له، مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائها.

وشددت الوزارة على أن عدم التوصل بالإشعار لا يحول دون ممارسة الحق في التصويت، إذ لا يشكل هذا الإشعار وثيقة إلزامية للإدلاء بالصوت.

وأكدت أن البطاقة الوطنية للتعريف تشكل الوثيقة الرسمية الفريدة المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب يوم الاقتراع.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة، وذلك ابتداء من الاثنين 24 غشت الجاري، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

وتندرج هذه العملية ضمن المقتضيات القانونية المنظمة لمشاركة المغاربة المقيمين خارج التراب الوطني في الانتخابات التشريعية، إذ يتيح القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب إمكانية ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة.

وبموجب هذه الآلية، يستطيع الناخب المغربي المقيم خارج المملكة تفويض ناخبة أو ناخب يختاره للتصويت نيابة عنه داخل التراب الوطني، شريطة أن يكون الشخص الموكل مسجلا في اللائحة الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة.

ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي www.elections.ma أو www.listeselectorales.ma، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بالموكل، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالناخبة أو الناخب الذي اختاره للتصويت نيابة عنه.

ويتعين على صاحب الوكالة، بعد إدخال المعطيات، التثبت من صحتها وتأكيدها، مع الإقرار بأنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن المعلومات المدرجة فيها صحيحة.

وبعد استكمال إجراءات التسجيل، يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج المملكة تحميل نسخة من الوكالة، ثم إرسالها إلى الشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه، سواء عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاق التشريعي المرتقب يوم 23 شتنبر المقبل، الذي سيختار خلاله الناخبون أعضاء مجلس النواب، وسط استعدادات إدارية ولوجستيكية مرتبطة بتنظيم عملية الاقتراع وضمان تمكين المسجلين في اللوائح الانتخابية من ممارسة حقهم وفق القواعد القانونية المعمول بها.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى