محامو الناظور والدريوش يعلنون التعبئة دفاعاً عن استقلال المهنة ويحذرون من استهدافها تشريعياً

ريف ديا – الناظور

دخل مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش على خط النقاش المتصاعد بشأن المستجدات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وما رافقه من تطورات تشريعية ودستورية أثارت، وفق الجمعية، استياءً واسعاً في صفوف المحاميات والمحامين.

وأكد المكتب، في بيان له، تحصل موقع ريف ديا على نسخة منه، أن ما وصفه بـ”الردة التشريعية” التي شهدتها المرحلة الأخيرة، إلى جانب الكيفية التي مرت بها، تتضمن، بحسب تقديره، استهدافاً لمنهج مهنة المحاماة عبر المساس بأهم ركائز حصانتها واستقلاليتها، وإقحامها في حسابات سياسية ضيقة، في ظل ما تخوضه الهيئات المهنية من معركة دفاعاً عن استقلال المهنة وثوابتها.

وأعرب المكتب عن استحضاره لـ”حساسية ودقة هذه المرحلة التاريخية”، مؤكداً تمسكه المبدئي بعموم المحاميات والمحامين، وما أبانوا عنه من “حس نضالي عال” في سبيل الدفاع عن المهنة وكرامتها، فضلاً عن تثمينه لدور المؤسسات المهنية في تدبير المرحلة.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب بالناظور والدريوش تبنيه للمواقف الواردة في بيان فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، الصادر بتاريخ 25 غشت الجاري، مؤكداً انخراطه في مضامينه والدفاع عنها.

ودعا المكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وتسطيـر برنامج نضالي كفيل بالحفاظ على “الزخم النضالي” والتصدي لكل محاولة لفرض الأمر الواقع، كما حث جميع الهيئات على توفير الشروط الكفيلة بصمود المحاميات والمحامين واستمرارهم في هذه المعركة من أجل تحقيق ما وصفه بـ”انتصار مهني تاريخي”.

كما وجه المكتب نداءً إلى عموم المحامين من أجل توحيد الصف والالتفاف حول المؤسسات المهنية، باعتبار ذلك، وفق البيان، أحد الشروط الأساسية لتعزيز الموقف المهني في مواجهة التطورات الحالية.

وفي لهجة تؤكد استعداد الجمعية لمواصلة التصعيد، أعلن المكتب استعداده التام للانخراط في مختلف الأشكال النضالية والمحطات المقبلة التي سيتم اتخاذها دفاعاً عن مهنة المحاماة ومكتسباتها.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن “المحاماة حرة، أبية، مستقلة”، في رسالة واضحة تعكس تمسكه باستقلالية المهنة ورفضه لأي مساس بمقوماتها أو مكتسباتها المهنية.

ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش مهني متواصل حول مستقبل تنظيم مهنة المحاماة، في وقت تسعى فيه الهيئات المهنية إلى توحيد صفوفها والدفع نحو حماية استقلالية المهنة وضمان مشاركة المحامين في القضايا التشريعية والتنظيمية المرتبطة بممارستهم المهنية.