ست وكيلات من الناظور في سباق الجهة.. هل يضاعف الإقليم حصته البرلمانية؟

ريف ديا – جواد بودادح

لا تقتصر أهمية الانتخابات التشريعية المقبلة بجهة الشرق على المنافسة حول المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بالناظور، بل تمتد هذه المرة إلى دائرة أخرى لا تقل أهمية من الناحية السياسية والانتخابية، ويتعلق الأمر باللائحة الجهوية النسائية التي خُصص لها سبعة مقاعد برلمانية.

وفي هذا السياق، يبرز معطى انتخابي لافت يتمثل في ترشح ست وكيلات للوائح الجهوية النسائية ينتمين إلى إقليم الناظور، ويتعلق الأمر بكل من سناء الرحموني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكاميليا بنعلي عن حزب الاتحاد الدستوري، ولطيفة الطيبي عن حزب الاستقلال، ودنيا الصقلي عن حزب العدالة والتنمية، ومليكة حوليش عن حزب الحركة الشعبية، وسهام أبو فحص عن الحزب الديمقراطي الوطني.

ويمنح هذا الحضور المكثف للناظور داخل اللائحة النسائية الجهوية الإقليمَ ورقة انتخابية إضافية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على حجم تمثيليته داخل مجلس النواب، خصوصاً أن الإقليم يخوض في الوقت نفسه معركة انتخابية مستقلة على مستوى الدائرة المحلية بأربعة مقاعد.

وبمعنى آخر، فإن الرهان بالنسبة إلى الناظور لم يعد محصوراً في الحفاظ على المقاعد الأربعة المخصصة لدائرته المحلية، بل أصبح يمتد إلى إمكانية إضافة مقاعد برلمانية جديدة عبر الدائرة الجهوية النسائية، وهو ما يجعل نتائج هذه الأخيرة ذات أهمية استثنائية بالنسبة إلى الخريطة السياسية المقبلة للإقليم.

الناظور أمام فرصة لمضاعفة حضوره البرلماني

المعادلة تبدو واضحة من الناحية السياسية: إذا تمكنت واحدة أو أكثر من الوكيلات الست من الظفر بمقاعد ضمن المقاعد السبعة المخصصة للدائرة الجهوية، فإن إقليم الناظور سيكون أمام إمكانية رفع عدد ممثليه داخل مجلس النواب إلى ما يتجاوز المقاعد الأربعة التي تفرزها دائرته المحلية.

وهنا تكمن أهمية هذا الاستحقاق بالنسبة للأحزاب المتنافسة بالإقليم؛ فالمنافسة لم تعد محصورة في سؤال: من سيفوز بالمقاعد الأربعة بالناظور؟، وإنما أصبحت تشمل سؤالاً موازياً لا يقل أهمية: كم مقعداً إضافياً يمكن للناظور أن ينتزع من الدائرة الجهوية؟

ويكتسي هذا السؤال أهمية خاصة بالنظر إلى أن الوكيلات الست لا يدخلن السباق بأسماء معزولة عن الخريطة الانتخابية، وإنما خلفهن تنظيمات سياسية تتوفر، بدرجات متفاوتة، على حضور انتخابي في عدد من دوائر جهة الشرق.

ومن ثم، فإن قوة كل وكيلة لن تقاس فقط بحجم حضورها الشخصي أو المحلي، وإنما كذلك بمدى قدرة الحزب الذي تمثله على تعبئة الأصوات في مختلف أقاليم الجهة، وتحويل حضوره التنظيمي إلى رصيد انتخابي قادر على المنافسة على أحد المقاعد السبعة.

سناء الرحموني.. الاتحاد الاشتراكي يراهن على الامتداد الجهوي

تدخل سناء الرحموني السباق باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في ترشح يحظى باهتمام خاص داخل المشهد السياسي بالناظور، بالنظر إلى ارتباط اسمها بعائلة حاضرة في تدبير الشأن العام بالإقليم، باعتبارها ابنة رئيس المجلس الإقليمي للناظور.

ويضيف هذا المعطى بعداً خاصاً إلى ترشحها، إذ يجعل اسمها محط اهتمام داخل الأوساط السياسية والانتخابية المحلية، خصوصاً في ظل سعي مختلف الأحزاب إلى الدفع بوجوه قادرة على الجمع بين الحضور المحلي والقدرة على التواصل مع القواعد الانتخابية.

وتستند حظوظ الرحموني إلى أكثر من عامل؛ فالاتحاد الاشتراكي لا يخوض المنافسة من موقع محلي صرف، وإنما يتوفر على حضور انتخابي في عدد من دوائر الجهة، من الناظور وكرسيف وبركان ووجدة والدريوش، وهو ما قد يمنح اللائحة النسائية للحزب قدرة أكبر على تجميع الأصوات خارج الإقليم.

كما يحظى ترشحها، وفق المعطيات المتداولة، بدعم وكيل لائحة الحزب بالدائرة المحلية للناظور، محمد أبركان، في سياق مسعى اتحادي لتشكيل تركيبة انتخابية تجمع بين الحضور المحلي والتمثيلية النسائية.

ومن هذه الزاوية، تبدو الرحموني واحدة من الأسماء التي يمكن أن تدخل دائرة المنافسة الجدية على أحد المقاعد السبعة، خصوصاً إذا تمكن الاتحاد الاشتراكي من تعبئة رصيده الانتخابي بمختلف دوائر الجهة.

كاميليا بنعلي.. ورقة الاتحاد الدستوري الذهبية

أما كاميليا بنعلي، وكيلة اللائحة الجهوية النسوية للاتحاد الدستوري، فتدخل المنافسة من بوابة مختلفة، بعدما راكمت تجربة في العمل الجماعي بصفتها مستشارة بمجلس مدينة بني أنصار.

وقد عُرفت باحتكاكها المباشر بقضايا وانتظارات المواطنين ومداخلاتها داخل دورات المجلس الجماعي، قبل أن تغادر صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتلتحق بحزب الاتحاد الدستوري، الذي منحها ثقة قيادة لائحته الجهوية النسائية بجهة الشرق.

ويكتسي ترشحها أهمية خاصة بالنظر إلى الامتداد المحلي لعائلتها، خصوصاً في مناطق بني أنصار وفرخانة وبني شيكر، فضلاً عن الحضور السياسي للعائلة وشبكة العلاقات التي يمكن أن تشكل رصيداً انتخابياً في هذه المناطق.

كما أن الحزب يعول، على مستوى دائرة الناظور، على وكيل لائحته عبد القادر أقوضاض، إلى جانب الرصيد الانتخابي المرتبط بعائلة بنعلي، بما في ذلك الحضور السياسي لكل من محمادي (ابن عمها) بنعلي وبنعيسى بنعلي (والدها).

وتبقى المعادلة بالنسبة إلى كاميليا بنعلي مرتبطة بمدى قدرة الاتحاد الدستوري على تحويل هذا الحضور المحلي إلى أصوات موزعة جهوياً، خصوصاً أن الفوز بمقعد ضمن اللائحة الجهوية يحتاج إلى رصيد قادر على منافسة لوائح الأحزاب الأخرى على مستوى الجهة.

لطيفة الطيبي.. حين يتحول الإرث الاستقلالي بزايو إلى رصيد جهوي

من جهتها، تراهن لطيفة الطيبي على اسم حزب الاستقلال وعلى رصيد عائلي وسياسي ارتبط بمدينة زايو وإقليم الناظور لعقود.

فالطيبي، ابنة البرلماني ورئيس جماعة زايو محمد الطيبي، تجمع بين الانتماء إلى أسرة سياسية معروفة بالمنطقة ومسار مهني في مجال القانون، باعتبارها محامية بهيئة الرباط ومقبولة لدى محكمة النقض.

ويأتي دخولها غمار المنافسة في سياق خاص بالنسبة إلى مدينة زايو وحزب الاستقلال، بعدما ظل الحزب لعقود مرتبطاً بالمدينة، التي شكلت إحدى أبرز قواعده الانتخابية بإقليم الناظور.

وتمنحها هذه الخلفية، إلى جانب الامتداد التنظيمي لحزب الاستقلال بمختلف أقاليم جهة الشرق، أرضية انتخابية مهمة، خصوصاً أن الحزب يتوفر على حضور قوي في عدد من الدوائر المحلية.

وتكمن قوة ترشيحها في إمكانية الجمع بين الإرث الاستقلالي بمدينة زايو، والرصيد العائلي، والامتداد التنظيمي للحزب على المستوى الجهوي، وهو ما يجعلها من الأسماء التي يصعب تجاهلها عند قراءة المرشحات الأكثر حظاً في المنافسة على المقاعد السبعة.

دنيا الصقلي.. العدالة والتنمية يراهن على تجربة محلية للعودة إلى الواجهة

وتدخل دنيا الصقلي بدورها سباق اللائحة الجهوية النسائية بجهة الشرق، بعدما حسمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تزكيتها وكيلة للائحة الحزب، لتضيف اسماً ناظورياً جديداً إلى واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية استقطاباً للأنظار.

وتتمتع الصقلي بتجربة في تدبير الشأن المحلي، من خلال عضويتها بمجلس جماعة الناظور، حيث راكمت حضوراً داخل المؤسسة المنتخبة ومواكبة لعدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي، وهو ما منحها موقعاً متقدماً داخل المشهد الحزبي والنسائي بالإقليم.

ويأتي اختيارها في سياق يسعى فيه العدالة والتنمية إلى تعزيز تمثيليته النسائية بجهة الشرق، والرهان على أسماء لها تجربة ميدانية وقرب من قضايا المواطنين، في وقت يواجه فيه الحزب منافسة قوية من تنظيمات سياسية تسعى بدورها إلى الظفر بالمقاعد السبعة.

وتكتسي حظوظ الصقلي أهمية خاصة من زاوية أخرى، تتمثل في قدرة العدالة والتنمية على إعادة تعبئة قواعده الانتخابية، خاصة في ظل التنافس على مقاعد جهوية تتطلب رصيداً من الأصوات يتجاوز حدود مدينة أو إقليم واحد.

ومن ثم، فإن ترشيح دنيا الصقلي لا يمثل فقط رهاناً شخصياً على مقعد برلماني، وإنما يشكل أيضاً اختباراً لمدى قدرة العدالة والتنمية على تحويل حضوره التنظيمي إلى نتيجة انتخابية جهوية قادرة على إيصال لائحته إلى البرلمان.

مليكة حوليش.. الحركة الشعبية تستثمر في رصيد سليمان حوليش

بدورها، تدخل مليكة حوليش المنافسة باسم حزب الحركة الشعبية، مستفيدة من رصيد عائلي وسياسي ارتبط بإقليم الناظور، خصوصاً من خلال شقيقها سليمان حوليش، البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة الناظور.

ويمنح هذا الامتداد العائلي للائحة الحركة الشعبية بعداً محلياً مهماً، خاصة في مدينة الناظور وعدد من مناطق الإقليم، في وقت يخوض فيه الحزب بدوره المنافسة على مستوى الدائرة المحلية من خلال مرشحه محمد بودو.

ومن شأن تزامن اللائحتين المحلية والجهوية أن يخلق، في حال نجاح التنظيم الحزبي والتعبئة الانتخابية، نوعاً من التكامل بين المرشحين، بما قد يسمح برفع رصيد الحزب من الأصوات على مستوى الإقليم والجهة.

كما أن حضور مرشحين للحركة الشعبية في أقاليم أخرى، من بينها الناظور والدريوش وبركان وفكيك، يجعل حظوظ مليكة حوليش مرتبطة كذلك بقدرة الحزب على تجميع رصيد انتخابي جهوي يتجاوز حدود الناظور.

وتبقى نقطة القوة الأساسية في ترشيحها مرتبطة بمدى نجاح الحزب في تعبئة الرصيد السياسي والعائلي الذي راكمته عائلة حوليش، وتحويله إلى أصوات فعلية لفائدة اللائحة الجهوية.

سهام أبو فحص.. “المظلة” تدفع بورقة نسائية جديدة من الناظور

وفي معادلة انتخابية تزداد تعقيداً، يبرز اسم سهام أبو فحص، التي اختارها الحزب الديمقراطي الوطني وكيلة للائحته النسائية بجهة الشرق، لتكون بذلك سادس مرشحة منحدرة من إقليم الناظور تدخل السباق على المقاعد السبعة المخصصة للدائرة الجهوية.

وتدخل أبو فحص المنافسة برصيد مهني وأكاديمي يجمع بين المجال التربوي والعمل الاجتماعي؛ فهي أستاذة للتعليم الأولي وفاعلة في المجال الاجتماعي والتربوي، فضلاً عن حصولها على دبلوم الماستر المتخصص في العقار والتعمير.

ويأتي اختيارها في سياق يسعى فيه الحزب الديمقراطي الوطني، المعروف بـ**”حزب المظلة”**، إلى فرض نفسه داخل المنافسة الانتخابية بجهة الشرق، من خلال الدفع بوجه نسائي قادر على استقطاب الأصوات وتوسيع قاعدة الحزب الانتخابية.

ويراهن الحزب على سهام أبو فحص لخوض منافسة صعبة وشديدة الاحتدام من أجل انتزاع أحد المقاعد السبعة المخصصة للائحة النسائية بالجهة، خصوصاً في ظل دخول أسماء ذات امتدادات حزبية وعائلية ومحلية قوية إلى السباق.

ولا تنبع أهمية ترشيحها فقط من خلفيتها المهنية والأكاديمية، وإنما أيضاً من كونها تنحدر من الناظور، في وقت أصبح فيه الإقليم حاضراً بست وكيلات للوائح الجهوية النسائية.

غير أن حظوظ أبو فحص ستظل مرتبطة أساساً بقدرة الحزب الديمقراطي الوطني على بناء رصيد انتخابي يتجاوز الناظور والوصول إلى أصوات من باقي أقاليم الجهة، بما يسمح له بمنافسة الأحزاب الأكثر حضوراً على أحد المقاعد السبعة.

ست وكيلات.. وسبعة مقاعد.. والناظور في قلب المعركة

مع اكتمال هذه الصورة، يصبح إقليم الناظور ممثلاً بـست وكيلات للوائح الجهوية النسائية، لكل واحدة منهن خلفية سياسية وحزبية مختلفة، لكنهن يجتمعن حول هدف واحد هو الوصول إلى المؤسسة التشريعية عبر الدائرة الجهوية.

وهنا تبرز المفارقة الانتخابية الكبرى: ست وكيلات من إقليم واحد في مواجهة سبعة مقاعد فقط.

ولا يعني ذلك بطبيعة الحال أن المقاعد ستؤول إلى الناظور، بل إن كل وكيلة تخوض في الواقع منافسة مع عشرات المرشحات المنتميات إلى مختلف أقاليم الجهة، فيما سيكون الحزب الذي تقوده مطالباً بتحقيق نتيجة انتخابية جهوية تمكنه من انتزاع مقعد.

كما أن كثرة الأسماء الناظورية قد تكون سلاحاً ذا حدين؛ فمن جهة، تمنح الإقليم فرصة غير مسبوقة لتعزيز تمثيليته البرلمانية، ومن جهة أخرى، قد تخلق تنافساً قوياً بين الوكيلات على جزء من الوعاء الانتخابي نفسه، خصوصاً داخل إقليم الناظور.

وهنا ستكون قدرة كل حزب على التعبئة خارج الإقليم عاملاً حاسماً في تحديد الحظوظ، لأن المرشحة التي ستتمكن من تحويل حضور حزبها في الناظور والدريوش وبركان ووجدة وكرسيف وفكيك وباقي أقاليم الجهة إلى أصوات فعلية ستكون الأقرب إلى انتزاع أحد المقاعد السبعة.

المعركة الحقيقية: هل يتحول الحضور الناظوري إلى مقاعد؟

في المحصلة، يبدو أن الانتخابات التشريعية المقبلة تضع إقليم الناظور أمام فرصة استثنائية لتعزيز تمثيليته البرلمانية.

فإلى جانب المقاعد الأربعة المخصصة للدائرة المحلية، يخوض الإقليم سباقاً موازياً من خلال ست وكيلات للوائح الجهوية النسائية، وهو ما يفتح الباب نظرياً أمام إضافة مقاعد برلمانية جديدة إلى رصيد الناظور.

غير أن الفيصل لن يكون عدد المرشحات، ولا الأسماء العائلية أو الحضور المحلي وحده، وإنما حجم الأصوات التي ستتمكن أحزابهن من تجميعها على المستوى الجهوي.

فإذا تمكنت إحدى الوكيلات من الفوز، سيكون الناظور قد أضاف مقعداً جديداً إلى حصيلته. أما إذا نجحت اثنتان أو أكثر في الوصول إلى البرلمان، فإن ذلك سيشكل تحولاً لافتاً في الوزن البرلماني للإقليم، وقد يجعل الناظور أحد أكبر المستفيدين من الدائرة الجهوية.

وفي المقابل، فإن فشل معظم هذه الأسماء في تجاوز المنافسة سيؤكد أن الحضور المحلي، مهما كانت قوته، لا يكفي وحده لحسم السباق الجهوي، وأن قوة الحزب وانتشاره التنظيمي وقدرته على تجميع الأصوات عبر مختلف أقاليم الشرق تظل العامل الأكثر حسماً.

وهكذا، تتحول اللائحة الجهوية النسائية بجهة الشرق إلى واحدة من أبرز ساحات التنافس بالنسبة إلى الناظور، بعدما أصبح الإقليم حاضراً بست وكيلات يمثلن الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والحزب الديمقراطي الوطني.

وبينما تخوض كل واحدة منهن معركتها الخاصة، فإن الناظور يخوض، في الخلفية، معركة أكبر: هل يستطيع تحويل هذا الحضور النسائي غير المسبوق إلى مقاعد برلمانية جديدة تضاف إلى المقاعد الأربعة التي ستفرزها دائرته المحلية؟

ذلك هو السؤال الذي ستجيب عنه صناديق اقتراع 23 شتنبر 2026، والتي قد تحمل للناظور فرصة لتعزيز حضوره داخل البرلمان، أو تؤكد أن كثرة الأسماء لا تعني بالضرورة كثرة المقاعد.

ملحوظة: لا يتوفر موقع ريف ديا على صورة لمرشحة حزب الحركة الشعبية (مليكة حوليش)، لذلك تعذر علينا نشر صورة لها مع باقي مترشحات اللائحة النسائية الجهوية المنتمين لإقليم الناظور.