لشكر يطعن في أهلية لقجع الانتخابية
ريف ديا – الناظور
أثار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جدلاً قانونياً بشأن إمكانية ترشح فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، للانتخابات المقبلة، معتبراً أن المقتضيات القانونية الجاري بها العمل تحول دون خوضه الاستحقاقات الانتخابية.
وقال لشكر، خلال لقاء لأطر الحزب النقابية، امس الأحد بالرباط، إن وضعية لقجع المهنية تجعله، وفق قراءته للقانون، مشمولاً بالفئات التي يمنع عليها الترشح للانتخابات، موضحاً أن توليه مسؤولية حكومية لا يغيّر، في نظره، من صفته المهنية الأصلية كمفتش بوزارة المالية.
وأوضح الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات تتضمن مقتضيات تمنع عدداً من فئات الموظفين من الترشح، مشيراً بالاسم إلى مفتشي وزارة المالية، ومعتبراً أن هذه المقتضيات تنطبق على حالة لقجع.
وفي هذا السياق، قال لشكر إن “لقجع ممنوع من الترشح بقوة القانون”، معتبراً أن استمرار صفته المهنية، إلى جانب رئاسته للجمعية الوطنية لمفتشي المالية، يطرح، بحسب تقديره، إشكالاً قانونياً بشأن مدى أحقيته في تقديم ترشيحه للاستحقاقات المقبلة.
ولم يكتف المسؤول الاتحادي بإثارة مسألة الترشح، بل ربطها أيضاً بما يتم تداوله بشأن إمكانية تقديم فوزي لقجع باعتباره أحد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، معتبراً أن طرح هذا السيناريو يظل مرتبطاً، قبل كل شيء، باحترام شروط الأهلية القانونية للترشح.
ودعا لشكر إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، مؤكداً أن الاعتبارات السياسية، مهما كانت طبيعتها، لا ينبغي أن تكون مدخلاً لتجاوز الشروط والقيود التي يحددها القانون.
وتأتي تصريحات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في سياق سياسي يتسم بتزايد النقاش حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والأسماء التي بدأت تبرز في المشهد الحزبي، في وقت باتت فيه إمكانية ترشح بعض الشخصيات ذات المسؤوليات الحكومية والمهنية محط نقاش سياسي وقانوني.
