مستشار قانوني: خروقات قانونية تهدد بإسقاط لوائح انتخابية بالناظور
ريف ديا – ياسين الحسناوي
أثارت تدوينة لمصطفى قريشي، المستشار القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور، جدلاً مع الساعات الأولى لانطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، بعدما أشار إلى وجود لوائح انتخابية قال إنها لا تلتزم بالمقتضيات القانونية المؤطرة للحملة.
وكتب قريشي على صفحته بموقع فيسبوك: «تصفح بسيط لبعض منشورات وملصقات مع بداية الحملة الانتخابية!! عدد من اللوائح لا تلتزم بالقوانين! طعن بسيط يمكن إسقاطها.»
ورغم أن المستشار القانوني لم يكشف عن أسماء اللوائح المعنية أو طبيعة المخالفات التي رصدها، فإن صياغة التدوينة توحي بإمكانية اللجوء إلى المساطر القانونية للطعن في بعض الترشيحات أو الممارسات المرتبطة بالحملة، في حال استيفاء الشروط القانونية لذلك.
وتأتي هذه الخرجة في سياق انتخابي تتنافس فيه مختلف الأحزاب واللوائح على أربعة مقاعد برلمانية مخصصة للدائرة الانتخابية بالناظور، ما يرفع منسوب التنافس بين المتنافسين، ويفرض في المقابل مزيداً من الانتباه إلى القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
ويحظى الجانب القانوني بأهمية خاصة خلال هذه المرحلة، بالنظر إلى أن المخالفات المرتبطة بالملصقات والمنشورات وطرق تقديم الحملات الانتخابية قد تكون موضوع ملاحظات أو طعون أمام الجهات المختصة، وفق ما تنص عليه القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وبينما لم يتضح ما إذا كانت الإشارة إلى إمكانية إسقاط بعض اللوائح ستتحول فعلاً إلى طعون رسمية، فقد أضافت تدوينة قريشي بعداً قانونياً إلى المنافسة الانتخابية بالناظور، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من تطورات، بالتزامن مع احتدام السباق نحو المقاعد البرلمانية الأربعة.
