نقابة تجار سوق بني أنصار تحذّر من تداعيات الإفراغ وتعلن الاعتصام

ريف ديا – الناظور

دخل ملف تجار سوق بني أنصار مرحلة جديدة من التصعيد، عقب تجدد الإجراءات المرتبطة بإفراغ السوق، في ظل استمرار حالة الانتظار التي يعيشها عدد من التجار منذ سنوات، وما يرافقها من مخاوف بشأن مستقبلهم المهني والاجتماعي.

وعبّر المكتب النقابي لتجار سوق بني أنصار، التابع للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، عن «قلقه البالغ» إزاء التطورات الأخيرة التي يعرفها الملف، محذراً من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب عن إجراءات الإفراغ، خصوصاً على التجار وأسرهم.

وأكد المكتب النقابي، في بلاغ موجه إلى التجار والرأي العام، توصل موقع ريف ديا بنسخة منه، أن التجار «ليسوا ضد إيجاد حل لهذا الوضع»، مشدداً في المقابل على ضرورة أن يكون أي حل عادلاً ومنصفاً ويحفظ حقوقهم وكرامتهم، وفق مقاربة تقوم على الحوار والتوافق وإشراك التجار في مختلف مراحل معالجة الملف.

وشددت النقابة على أن معالجة قضية سوق بني أنصار لا يمكن أن تتم بمنطق الإفراغ فقط، معتبرة أن الملف يتطلب حواراً جاداً ومسؤولاً يفضي إلى حل دائم ومنصف، يراعي سنوات المعاناة التي عاشها التجار ويحفظ لهم حقوقهم ومصالحهم في ظروف لائقة ومستقرة.

وطالب المكتب النقابي بوقف أي إجراء من شأنه الإضرار بالتجار إلى حين إيجاد حل عادل ومتوافق عليه، داعياً الجهات المسؤولة إلى فتح حوار عاجل وجدي مع ممثلي التجار، باعتباره المدخل الأساسي لتجاوز حالة الاحتقان وبلورة مخرج يحظى بالقبول.

كما دعا إلى إيجاد حل نهائي، سواء من خلال بناء سوق عصري وحديث، أو اعتماد صيغة أخرى تضمن حقوق التجار وتحظى بموافقتهم، مع التأكيد على ضرورة إشراك التجار ومكتبهم النقابي في كل مراحل الإعداد والتنفيذ لأي مشروع أو حل مستقبلي يهمهم.

وفي خطوة تصعيدية، أعلن المكتب النقابي لتجار سوق بني أنصار أن أعضاءه سينظمون، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، اعتصاماً احتجاجياً دفاعاً عن حقوق التجار والمطالبة بحل عادل ونهائي لهذا الملف.

ويأتي هذا التحرك النقابي في سياق يتسم بتزايد القلق داخل أوساط التجار بشأن مصير محلاتهم ومصدر رزقهم، في وقت بات فيه ملف سوق بني أنصار في حاجة إلى معالجة شاملة تتجاوز الحلول الظرفية، وتقوم على الحوار والتوافق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للتجار.