
الهجرة تشعل جدلا جديدا بإسبانيا.. خطوة لتوسيع الرفض على حدود سبتة ومليلية
ريف ديا – الناظور
دخل ملف الهجرة غير النظامية في إسبانيا مرحلة جديدة من الجدل السياسي والتشريعي، بعدما صادق مجلس الشيوخ الإسباني على بدء دراسة مقترح قانون تقدم به الحزب الشعبي، يرمي إلى توسيع نطاق نظام الرفض على الحدود في مدينتي سبتة ومليلية ليشمل أيضا محاولات الدخول غير النظامية عبر البحر، بما فيها الأشخاص الذين يحاولون الوصول سباحة.
وجاءت هذه الخطوة بدعم من الأغلبية التي يتوفر عليها الحزب الشعبي داخل مجلس الشيوخ، في وقت يستند فيه أصحاب المبادرة إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية في 29 يونيو 2026، والذي حدّد نطاق تطبيق نظام الرفض على الحدود المنصوص عليه في قانون الأجانب.
ويهدف المقترح إلى تعديل المادة الإضافية العاشرة من قانون الأجانب، بما يسمح بتطبيق النظام الخاص بالرفض على الحدود على محاولات الدخول غير النظامية سواء تمت عبر البر أو البحر، وهو ما من شأنه أن يغيّر الإطار القانوني المعمول به حاليا في سبتة ومليلية.
من البر إلى البحر.. ماذا يريد الحزب الشعبي؟
يدافع الحزب الشعبي عن تعديل القانون بدعوى الحاجة إلى توفير إطار قانوني واضح للتعامل مع محاولات الدخول الجماعية، خصوصا في الحالات التي تتم عبر البحر.
وخلال مناقشة المقترح في مجلس الشيوخ، أكدت السيناتورة عن الحزب الشعبي أليسيا غارسيا أن النظام الخاص بالرفض على الحدود ينبغي أن يكون قابلا للتطبيق “برا وبحرا”، معتبرة أن التشريع الحالي يحتاج إلى توضيح حتى يشمل مختلف أشكال محاولات الدخول غير النظامي.
ويربط الحزب الشعبي مبادرته أيضا بالأحداث التي شهدتها سبتة يومي 30 و31 يوليوز الماضي، عندما سجلت محاولات جماعية للوصول إلى المدينة عبر البحر.
ويرى الحزب أن تعديل النص سيتيح للسلطات الإسبانية التعامل بشكل أسرع مع مثل هذه الحالات، فيما تعتبر المبادرة، بحسب أصحابها، محاولة لـ”تحصين” نظام الرفض على الحدود أمام التأويلات القضائية.
حكم المحكمة العليا في قلب المعركة التشريعية
ويأتي المقترح بعد الحكم رقم 814/2026 الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية، والذي تناول وضعية الأشخاص الذين يتم اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة سباحة.
وبحسب الحكم، فإن الصياغة الحالية للمادة الإضافية العاشرة من قانون الأجانب تربط نظام الرفض على الحدود بمحاولات تجاوز عناصر الحماية الحدودية، وهو ما لا ينطبق، وفق تفسير المحكمة، على كل الحالات التي يتم فيها اعتراض أشخاص في البحر أثناء محاولتهم الوصول سباحة.
ومن هنا، يسعى الحزب الشعبي إلى تعديل النص بشكل صريح حتى لا يبقى تطبيق النظام الخاص بالرفض على الحدود محصورا في الحالات المرتبطة بتجاوز الحواجز أو عناصر الحماية الحدودية.
المعارضة ترفض الربط بين الحكم وأحداث سبتة
في المقابل، عارض الحزب الاشتراكي الإسباني المبادرة، معتبرا أن الصيغة الحالية لقانون الأجانب كافية وفعالة، ومذكرا بأن الإطار القانوني القائم حظي سابقا بتأييد المحكمة الدستورية.
كما رفض الاشتراكيون الربط المباشر بين حكم المحكمة العليا والأحداث التي شهدتها سبتة خلال يوليوز، معتبرين أن الحكم القضائي لا يمكن اعتباره سببا مباشرا وراء محاولات الدخول الجماعية التي شهدتها المدينة.
بدوره، عارض الحزب القومي الباسكي PNV المقترح، مؤكدا أن العلاقة بين الحكم القضائي وأحداث سبتة لا يمكن اختزالها في علاقة سببية مباشرة، فيما لم يدعم حزب Junts المبادرة.
في المقابل، تبنى حزب Vox موقفا يدعو إلى تشديد الإجراءات المرتبطة بحماية الحدود، ودعم توجه الحزب الشعبي نحو توسيع نطاق الرفض على الحدود.
الموافقة لا تعني أن التعديل أصبح قانونا
ورغم تصويت مجلس الشيوخ لصالح أخذ مقترح الحزب الشعبي بعين الاعتبار، فإن الخطوة لا تعني أن تعديل قانون الأجانب دخل حيز التنفيذ.
فالمقترح لا يزال في بداية مساره التشريعي، وسيتعين عليه المرور بالمراحل البرلمانية اللاحقة قبل أن يتحول إلى نص قانوني نافذ.
وبذلك، انتقل الجدل الذي أثاره حكم المحكمة العليا من المجال القضائي إلى المؤسسة التشريعية، وسط خلاف سياسي واضح حول كيفية التعامل مع محاولات الدخول غير النظامية إلى سبتة ومليلية.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى المسار الذي سيسلكه المقترح داخل البرلمان الإسباني، وما إذا كان سيقود في نهاية المطاف إلى تعديل القواعد المنظمة للرفض على الحدود لتشمل بشكل صريح محاولات الدخول عبر البحر، بما فيها الوصول سباحة.






