تصميم تهيئة مارشيكا يدخل حيز التنفيذ.. فأين التواصل مع الرأي العام؟

ريف ديا – الناظور

في الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل دخول تصميم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا حيز التنفيذ محطة مفصلية في مستقبل واحد من أهم المجالات الاستراتيجية بإقليم الناظور، تلتزم وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، وعلى رأسها مديرتها العامة لبنى بوطالب، حالة من الهدوء والصمت اللافتين، دون أن تسجل، إلى حدود الساعة، أي مبادرة تواصلية واضحة لشرح مضامين هذه الوثيقة التعميرية الجديدة للرأي العام المحلي.

ويأتي هذا الصمت في أعقاب صدور المرسوم رقم 2.26.744 بالجريدة الرسمية عدد 7547 بتاريخ 28 شتنبر 2026، والمتعلق بالموافقة على تصميم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا رقم PAS02/AASLM/2026 والنظام المتعلق به، مع الإعلان بأن ذلك يشكل منفعة عامة.

ولا يتعلق الأمر بوثيقة إدارية عابرة، بل بتصميم تهيئة من شأنه أن يعيد ترتيب العلاقة بين المجال ومختلف الاستعمالات العمرانية والاستثمارية والبيئية داخله، ويمنح إطاراً قانونياً واضحاً لتدبير منطقة تحظى بأهمية خاصة على المستويات الاقتصادية والسياحية والبيئية والعمرانية.

ومن هذا المنطلق، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط ما الذي يتضمنه التصميم الجديد، وإنما أيضاً: متى ستتحرك وكالة مارشيكا لتقديم مضامينه للرأي العام المحلي؟

فالساكنة، وفعاليات المجتمع المدني، والمنتخبون، والمهنيون، وحاملو المشاريع والمستثمرون، بل وحتى ملاكو الأراضي الواقعة داخل المجال الخاضع لنفوذ الوكالة، لهم الحق في معرفة ما الذي يعنيه هذا التصميم بالنسبة إليهم، وما هي طبيعة الاستعمالات التي أقرها، وما هي الضوابط الجديدة التي ستؤطر البناء والتعمير والاستثمار، وما هي المشاريع التي يمكن أن ترى النور في ظل مقتضياته.

وتزداد أهمية هذا التواصل بالنظر إلى أن الإعلان عن الوثيقة باعتبارها ذات منفعة عامة قد يثير، بشكل طبيعي، مجموعة من التساؤلات والهواجس لدى جزء من الساكنة، خاصة تلك التي تتوفر على عقارات وأراضٍ داخل المجالات التي تدخل ضمن نفوذ وكالة مارشيكا.

وهنا تحديداً تبرز مسؤولية الوكالة في التواصل والشرح وطمأنة الرأي العام، ليس عبر البلاغات الإدارية المقتضبة فقط، وإنما من خلال فتح نقاش مباشر مع وسائل الإعلام المحلية وفعاليات المجتمع المدني والمنتخبين وممثلي الساكنة، وتقديم قراءة واضحة ومبسطة لمضامين التصميم الجديد، بما يقطع الطريق أمام التأويلات والإشاعات ويضع المعطيات القانونية والتعميرية أمام الجميع.

هل تتحرك لبنى بوطالب؟

السؤال المطروح اليوم على المديرة العامة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا هو ما إذا كانت ستبادر إلى عقد لقاء تواصلي مفتوح مع وسائل الإعلام المحلية وفعاليات المجتمع المدني، لتقديم التصور الشامل لتصميم التهيئة الجديد، وشرح أهدافه ومضامينه وانعكاساته على مستقبل المجال.

فمثل هذا اللقاء لن يكون مجرد نشاط تواصلي بروتوكولي، وإنما يمكن أن يشكل مناسبة لتوضيح عدد من النقاط الجوهرية التي تهم الرأي العام، وفي مقدمتها طبيعة تدخل الوكالة، ومستقبل الأراضي والعقارات الواقعة ضمن نفوذها، والآفاق التي يفتحها التصميم أمام الاستثمار، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المجال الطبيعي والبيئي لبحيرة مارشيكا.

كما سيكون من شأن التواصل المباشر أن يعزز الثقة بين الوكالة والساكنة المحلية، خصوصاً أن نجاح أي مشروع كبير لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات المرصودة أو المشاريع المبرمجة، وإنما أيضاً بمدى قدرة المؤسسات المشرفة عليه على إشراك محيطه الاجتماعي والتواصل معه بشكل مستمر وواضح.

والواقع أن تصميم التهيئة الجديد يمكن أن يشكل فرصة لإعادة تقديم وكالة مارشيكا للرأي العام المحلي باعتبارها مؤسسة ذات وظيفة تنموية ومجالية، وليس فقط جهة مرتبطة بضبط التعمير أو الترخيص لبعض المشاريع.

فالفلسفة الأساسية التي يفترض أن تحكم هذا النوع من الوثائق هي تنظيم المجال وتأهيله وتثمين مؤهلاته، وخلق شروط ملائمة للاستثمار والتنمية، مع الحفاظ على التوازنات البيئية والعمرانية والاجتماعية.

وثيقة تعميرية في توقيت استراتيجي

وتكتسي المصادقة على تصميم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا أهمية أكبر بالنظر إلى السياق الذي يعيش فيه إقليم الناظور، والذي يستعد لدخول مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً مع اقتراب مركب الناظور غرب المتوسط من مرحلة الاستغلال وما يمكن أن يرافق ذلك من تدفقات استثمارية وحركية اقتصادية وعمرانية متزايدة.

وفي هذا السياق، يصبح وجود إطار تعميري واضح ومنظم أمراً بالغ الأهمية، لأنه يوفر الأمن والوضوح القانونيين للمستثمرين وحاملي المشاريع، ويساعد على توجيه الاستثمارات وفق رؤية مجالية منسجمة، بدل ترك المجال أمام نمو عمراني واستثماري غير منظم.

كما يفتح التصميم الجديد، بحسب ما يرتبط به من ضوابط وآليات قانونية، المجال أمام تطوير العرض الفندقي والسياحي والمرافق والخدمات المرتبطة بها، بما يمكن أن يعزز جاذبية بحيرة مارشيكا ويمنحها موقعاً أكبر في الخريطة السياحية والاستثمارية للإقليم.

لكن هذه الدينامية الاستثمارية المنتظرة تحتاج، في المقابل، إلى خطاب مؤسساتي واضح يشرح للساكنة ماذا سيحدث لمجالها، وكيف سيتم تنظيمه، وما هي الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الملاك، وكيف يمكن للساكنة المحلية أن تكون جزءاً من التحول التنموي المرتقب، لا مجرد متلقية لقرارات يتم اتخاذها بعيداً عن النقاش العمومي.

ومن هنا، فإن التواصل حول تصميم التهيئة ليس ترفاً إعلامياً، ولا يمكن اختزاله في نشر المرسوم بالجريدة الرسمية. فالنشر القانوني يمنح الوثيقة قوتها القانونية، لكنه لا يعفي المؤسسة من مسؤوليتها في شرحها وتبسيط مضامينها للرأي العام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمجال بهذا الحجم والأهمية.

لقد قطعت مارشيكا أشواطاً كبيرة في مسار إعادة تشكيل صورة الإقليم وموقعه الاقتصادي والاستثماري، وأصبح من الضروري أن تواكب الوكالة هذه الدينامية بانفتاح أكبر على الإعلام المحلي والمجتمع المدني والساكنة.

ولذلك، فإن عقد لقاء تواصلي شامل من طرف المديرة العامة لبنى بوطالب قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، ليس فقط لتقديم تصميم التهيئة الجديد، وإنما أيضاً لإعطاء إشارات واضحة حول المرحلة المقبلة، وتبديد المخاوف، وشرح الرؤية التنموية التي تقف وراءه.

وفي نهاية المطاف، فإن تصميم تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ليس مجرد وثيقة تقنية أو قانونية، بل هو خريطة طريق لمستقبل مجال استراتيجي بإقليم الناظور. وكلما كان هذا المستقبل واضحاً ومفهوماً ومشتركاً بين المؤسسة والساكنة والفاعلين المحليين، كانت فرص نجاحه أكبر.

ويبقى السؤال مفتوحاً أمام وكالة مارشيكا ومديرتها العامة: هل يكون الصمت هو عنوان المرحلة المقبلة، أم أن الوكالة ستبادر إلى فتح نقاش عمومي جاد حول تصميم التهيئة الجديد، وتقدم للرأي العام المحلي أجوبة واضحة حول مستقبل مارشيكا وأراضيها واستثماراتها؟

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى