
الناظور غرب المتوسط.. من سيجني ثمار الميناء؟
بقلم: ياسين الحسناوي
ليست كل المشاريع الكبرى قادرة، بمجرد تشييد منشآتها وتثبيت الرافعات فوق أرصفتها، على تغيير حياة الناس. فبين ميناء يولد على ضفاف المتوسط، وشاب من أبناء الناظور يطرق أبواب الشغل دون جدوى، مسافة لا تقاس بالكيلومترات، بل بمدى قدرة الاستثمار على التحول إلى تنمية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
يحمل مشروع الناظور غرب المتوسط وعوداً اقتصادية كبيرة للمنطقة، ويفتح الباب أمام رهانات مرتبطة بالنقل واللوجستيك والاستثمار والتشغيل. غير أن السؤال الذي يستحق أن يتصدر النقاش العمومي لا يتعلق فقط بحجم المشروع أو موقعه في الخريطة الاقتصادية للمملكة، بل بمن سيجني ثماره، وكيف ستتوزع فرصه، وما إذا كان أبناء الناظور والدريوش والريف بشكل عام سيكونون شركاء في صناعة هذه المرحلة الجديدة أم مجرد متفرجين على تحول اقتصادي يجري بالقرب منهم.
فالمشكلة ليست في أن يستقطب المشروع استثمارات وطنية ودولية، بل في أن تتحول هذه الاستثمارات إلى فرص حقيقية للشغل والتكوين والمبادرة الاقتصادية المحلية. أما التنمية التي تُقاس بحجم المنشآت وحدها، من دون أن تُقاس أيضاً بما تضيفه إلى حياة السكان، فستظل تنمية ناقصة مهما بلغت طموحاتها.
مشروع استراتيجي وأسئلة محلية مشروعة
لا يمكن التقليل من أهمية الناظور غرب المتوسط باعتباره مشروعاً مينائياً وصناعياً ولوجستياً يراد له أن يعزز موقع المغرب في المبادلات التجارية الدولية، وأن يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بجهة الشرق. فالمشروع لا يتعلق ببناء ميناء فحسب، بل بإقامة منظومة اقتصادية تضم مناطق للأنشطة الصناعية واللوجستية، بما قد يستقطب استثمارات جديدة ويخلق طلباً على تخصصات وخدمات متعددة.
وبحسب معطيات رسمية عرضت خلال اجتماع ترأسه الملك محمد السادس في 28 يناير 2026، بلغت الاستثمارات الخاصة المؤكدة في المركب المينائي والصناعي نحو 20 مليار درهم، فيما تشمل المرحلة الأولى مناطق للأنشطة تمتد على 700 هكتار. وأكد البلاغ الملكي كذلك أهمية إطلاق برامج تكوين تستجيب لحاجيات المستثمرين، وتساعد الشباب على الاندماج المهني، مع الحرص على أن تمتد آثار المشروع إلى مختلف أقاليم منطقة إشعاعه.
هذه الأرقام تعكس حجم الرهان الاقتصادي، لكنها تفتح في الوقت نفسه باباً مشروعاً للسؤال عن الأثر الاجتماعي والمجالي المنتظر. فالمواطن لا يقيس نجاح المشاريع الكبرى بعدد الهكتارات أو بحجم الاستثمارات المعلن عنها فقط، وإنما بما تتيحه من فرص للشغل، وما تخلقه من حركة اقتصادية، وما تضيفه إلى دخل الأسر وآفاق الشباب.
وهنا تحديداً تبدأ مسؤولية النقاش العمومي: كيف يمكن الانتقال من منطق إنجاز البنية التحتية إلى منطق توزيع ثمار التنمية؟
شباب المنطقة.. هل سيكونون في قلب التحول؟
من أكثر الأسئلة إلحاحاً في محيط المشروع مسألة التشغيل. فالناظور والريف يحتاجان إلى فرص اقتصادية مستدامة تمنح الشباب إمكانية بناء مستقبلهم بالقرب من أسرهم ومجتمعهم، بدل أن يظل البحث عن العمل مرتبطاً بالانتقال إلى مدن أخرى أو التفكير في الهجرة.
لكن من الخطأ افتراض أن وجود ميناء كبير سيؤدي تلقائياً إلى تشغيل أعداد واسعة من أبناء المنطقة. فالمشاريع المينائية والصناعية الحديثة تحتاج إلى كفاءات تقنية ومهنية محددة، وإلى تخصصات في اللوجستيك والنقل والصيانة والسلامة والتدبير والتجارة والخدمات. ولذلك فإن الاستفادة من فرصها تقتضي إعداداً مسبقاً للموارد البشرية، وربط مؤسسات التكوين المهني والجامعي بالحاجيات الفعلية للمستثمرين.
المطلوب، إذن، ليس إطلاق وعود عامة بشأن فرص الشغل، بل بناء تصور واضح للتكوين والتشغيل، يحدد المهن المطلوبة، والمسارات التي يمكن أن يسلكها الشباب لاكتساب المهارات اللازمة، وآليات الربط بين التكوين وفرص العمل المتاحة.
كما أن الشفافية في الإعلان عن المباريات وشروط التوظيف ومعايير الانتقاء تظل أساسية لتعزيز الثقة. فمن حق الشباب أن يعرفوا أين تُعلن فرص العمل، وما المؤهلات المطلوبة، وكيف يمكنهم الاستعداد لها، دون أن تتحول المعلومات المتعلقة بالتشغيل إلى امتياز محدود التداول.
ولا يعني ذلك أن تكون جميع الوظائف حكراً على أبناء المنطقة، فالمشاريع الكبرى تحتاج إلى كفاءات متنوعة من مختلف أنحاء المغرب وخارجه. لكن من المشروع أن تكون هناك سياسة واضحة لتأهيل الكفاءات المحلية، حتى لا يجد شباب المنطقة أنفسهم خارج فرص كان بإمكانهم الاستفادة منها لو توفرت لهم سبل التكوين والإعداد.
المقاولة المحلية.. الحلقة التي لا ينبغي إغفالها
هناك جانب آخر لا يقل أهمية عن التشغيل المباشر، يتعلق بقدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة المحلية على الاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي قد يخلقها المشروع.
فالميناء لا يشتغل بمعزل عن محيطه، بل يحتاج إلى منظومة واسعة من الخدمات، تشمل النقل والصيانة والتوريد والتخزين والخدمات الرقمية والأمن الصناعي والإطعام والتجهيزات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالحياة الاقتصادية للمركب.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل ستتمكن المقاولات المحلية من الاندماج في سلاسل التوريد والخدمات المرتبطة بالمشروع، أم ستظل فرص الأعمال الكبرى محصورة في شركات تمتلك إمكانات مالية وتقنية أكبر؟
لا يتعلق الأمر بالمطالبة بمنح امتيازات غير مستحقة للمقاولات المحلية، وإنما بتهيئة شروط المنافسة العادلة، وتسهيل حصولها على المعلومات المتعلقة بالصفقات وطلبات العروض، ومساعدتها على تطوير قدراتها التقنية والإدارية، وربطها بالمستثمرين الذين يحتاجون إلى خدماتها.
إن نجاح المشروع لا ينبغي أن يُقاس فقط بحجم الشركات التي ستستقر في محيطه، بل أيضاً بمدى قدرته على خلق شبكة اقتصادية محلية تستفيد منها المقاولات والمهن والخدمات، بما يجعل الاستثمار رافعة لتوسيع النشاط الاقتصادي بدل أن يظل جزيرة منفصلة عن محيطه.
من الميناء إلى التنمية المجالية
قد يكون المشروع بوابة لتحول اقتصادي واسع، لكن هذا التحول لن يكتمل إذا اقتصر أثره على المنطقة المحيطة بالميناء، دون أن يمتد إلى باقي جماعات إقليم الناظور وأقاليم جهة الشرق المعنية بديناميته.
فالتنمية المجالية لا تتحقق بمجرد إقامة مشروع استراتيجي في منطقة معينة، بل بقدرة محيطه على الاستفادة من الفرص التي يتيحها، سواء عبر تحسين البنيات التحتية، أو تطوير الخدمات، أو تشجيع الاستثمار المحلي، أو تسهيل تنقل العمال والبضائع، أو خلق فضاءات جديدة للمبادرة الاقتصادية.
ولهذا فإن الرهان الحقيقي يتمثل في بناء علاقة متكاملة بين الميناء ومحيطه، من خلال رؤية تربط الاستثمار بالنقل والتكوين والتأهيل الترابي والخدمات الأساسية. فالمناطق التي تريد الاستفادة من التحولات الاقتصادية تحتاج إلى طرق ملائمة، ومناطق للأنشطة، وخدمات عمومية تستجيب لحاجيات السكان والمقاولات، فضلاً عن بيئة قادرة على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.
وإذا كانت التوجيهات الملكية الصادرة خلال اجتماع يناير 2026 قد شددت على ضرورة استفادة أقاليم منطقة إشعاع الميناء من آثار الاستثمارات، فإن التحدي المطروح اليوم يتمثل في ترجمة هذا التوجه إلى برامج قابلة للتتبع والتقييم، بما يسمح بمعرفة ما تحقق فعلياً وما لا يزال يحتاج إلى تدخل.
التنمية لا تُقاس بالوعود.. بل بالنتائج
من السهل الاحتفاء بالمشاريع الكبرى عند الإعلان عنها، ومن السهل أيضاً تحويلها إلى عنوان دائم للتفاؤل الاقتصادي. لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما تدخل هذه المشاريع مرحلة الاستغلال، ويصبح بالإمكان قياس نتائجها على الأرض.
كم فرصة شغل أُحدثت فعلياً؟ ما نسبة الوظائف التي تتطلب مؤهلات متاحة لدى شباب المنطقة؟ كم من المقاولات المحلية استطاعت الاندماج في المنظومة الاقتصادية للمشروع؟ وما حجم الأثر الذي ستتركه هذه الدينامية على الاستثمار والدخل والخدمات في الجماعات المجاورة؟
هذه الأسئلة ليست تشكيكاً في أهمية المشروع، بل هي جزء من شروط نجاحه. فالمساءلة الاقتصادية لا تعني التقليل من قيمة الاستثمار، وإنما الحرص على أن تتحول الموارد المرصودة والفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة يمكن للمواطن أن يلمسها ويقيّمها.
ومن المفيد في هذا السياق نشر مؤشرات دورية حول التشغيل والتكوين والاستثمار المحلي، وتوضيح حاجيات الشركات المستقرة في المنطقة، وإتاحة المعلومات للمقاولات والشباب، حتى يصبح النقاش حول المشروع قائماً على الأرقام والنتائج، لا على الانطباعات والتوقعات وحدها.
كما أن إشراك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين وجمعيات المجتمع المدني في تتبع الأثر المحلي من شأنه أن يوسع دائرة المسؤولية، ويجعل التنمية مسؤولية مشتركة لا مجرد ملف تديره المؤسسات المشرفة على المشروع.
فرصة تاريخية لا ينبغي أن تضيع
يمثل الناظور غرب المتوسط فرصة مهمة لإعادة طرح سؤال التنمية في الريف من زاوية جديدة. فالمطلوب ليس أن يحل الميناء جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة في المنطقة، فذلك رهان يتجاوز قدرة أي مشروع منفرد، وإنما أن يكون مدخلاً لتحول أوسع يربط الاستثمار بالتشغيل، والبنية التحتية بالعدالة المجالية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي بتحسين شروط العيش محلياً.
إن نجاح المشروع لن يكون كاملاً إذا اقتصر على حركة السفن والبضائع، مهما بلغت أهميتها، بل ينبغي أن يُقاس أيضاً بما يتيحه من فرص أمام شاب يبحث عن أول وظيفة، ومقاول محلي يريد توسيع نشاطه، وأسرة تتطلع إلى مستقبل أكثر استقراراً، وجماعة ترابية تنتظر أن تنعكس الدينامية الاقتصادية على خدماتها وبنياتها الأساسية.
فالميناء يمكن أن يكون بوابة نحو العالم، لكن التنمية الحقيقية تبدأ حين تصبح هذه البوابة ممراً نحو مستقبل أفضل لسكان المنطقة.
وفي النهاية، لا يتعلق السؤال بمن يملك القدرة على الاحتفاء بالمشروع أو تسويق أهميته، بل بمن يملك القدرة على تحويله إلى نتائج ملموسة. فالناظور لا يحتاج إلى ميناء كبير فحسب؛ إنه يحتاج إلى أن يكون هذا الميناء جزءاً من نهضة اقتصادية واجتماعية يشعر بها أبناؤه.
ذلك هو الاختبار الحقيقي للناظور غرب المتوسط: ليس فقط أن يربط المغرب بالعالم، بل أن يربط الاستثمار بمستقبل الإنسان في الناظور والريف.






