سناء الرحموني.. من مقاعد كلية الطب إلى قبة البرلمان في اختبار لتمثيل نساء الناظور

ريف ديا – الناظور

تجد سناء الرحموني، البرلمانية الشابة المنحدرة من إقليم الناظور، نفسها أمام تجربة سياسية جديدة مع انطلاق الولاية التشريعية الثانية عشرة، التي افتتح الملك محمد السادس دورتها الأولى أمس الجمعة 9 أكتوبر الجاري، في محطة تنقل ابنة الـ22 سنة من مدرجات كلية الطب إلى المؤسسة التشريعية، حاملة معها انتظارات مرتبطة بقدرتها على الترافع عن القضايا الاجتماعية والتنموية التي تشغل نساء المنطقة وساكنتها.

وجاء وصول الرحموني إلى مجلس النواب عقب انتخابها في اقتراع 23 شتنبر الماضي، بعدما تصدرت اللائحة الجهوية النسوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة الشرق، في أول تجربة انتخابية تخوضها، لتصبح واحدة من الوجوه الشابة التي تدخل المؤسسة التشريعية في سياق تتزايد فيه الدعوات إلى تجديد النخب السياسية وتعزيز حضور الشباب والنساء في مواقع القرار.

ولا تقتصر خصوصية هذه التجربة على حداثة سن صاحبتها، بل تمتد إلى مسارها الدراسي، إذ تتابع دراستها بالسنة الخامسة في الطب، وهو ما قد يمنحها زاوية خاصة في التعاطي مع الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية، خصوصاً في إقليم الناظور الذي تظل فيه مسألة تحسين العرض الصحي وتوسيع الاستفادة من التخصصات الطبية وجودة الخدمات من القضايا المطروحة بقوة في النقاش المحلي.

وخلال حملتها الانتخابية، جعلت الرحموني من قطاع الصحة أحد محاور برنامجها، في إشارة إلى رغبتها في توظيف تكوينها الأكاديمي في العمل السياسي. غير أن التحدي الفعلي سيكمن في ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات ملموسة داخل البرلمان، سواء عبر توجيه الأسئلة إلى القطاعات الحكومية المعنية، أو اقتراح مبادرات تشريعية، أو تتبع المشاريع والبرامج الصحية الموجهة إلى الإقليم والجهة.

وتتسع دائرة الانتظارات المعلقة على البرلمانية الجديدة لتشمل قضايا تتجاوز القطاع الصحي، وفي مقدمتها فرص الشغل والتكوين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية للنساء، وتعزيز تمكين المرأة في الوسط القروي، فضلاً عن معالجة الإكراهات التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية. وهي ملفات تكتسي أهمية خاصة بجهة الشرق، حيث تظل الحاجة قائمة إلى سياسات أكثر فعالية في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي المقابل، يضع الانتماء العائلي للرحموني تجربتها تحت مجهر المتابعة السياسية المحلية، باعتبارها ابنة سعيد الرحموني، رئيس المجلس الإقليمي للناظور. فبينما يشكل هذا الامتداد العائلي أحد معطيات حضورها في المشهد السياسي، فإن مسارها داخل المؤسسة التشريعية سيظل رهيناً بما ستقدمه من مواقف ومبادرات، وبمدى قدرتها على بناء شخصية برلمانية مستقلة تستمد مشروعيتها من أدائها وحصيلتها، لا من رمزية الاسم أو حداثة السن.

كما أن صغر سنها قد يضعها ضمن الأسماء المرشحة للمشاركة في المكتب المؤقت لمجلس النواب، الذي يتولى تدبير بعض الإجراءات المرتبطة بافتتاح الولاية وانتخاب رئيس المجلس، وفق الشروط والترتيبات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة. غير أن حسم هذه الإمكانية يظل مرتبطاً بالترتيب العمري الرسمي للنواب وبالتشكيلة التي سيُعلن عنها.

وبين رمزية وصول شابة ناظورية إلى قبة البرلمان ومسؤولية تمثيل المواطنين، تبدو المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لقدرة سناء الرحموني على الانتقال من الخطاب الانتخابي إلى الترافع المؤسساتي، ومن إعلان الأولويات إلى تتبع الملفات والضغط من أجل إيجاد حلول عملية لها.

وبالنسبة إلى نساء الناظور، لا يتعلق الرهان بمجرد حضور امرأة شابة داخل المؤسسة التشريعية، بقدر ما يرتبط بمدى قدرتها على جعل قضاياهن جزءاً من النقاش البرلماني، ونقل انشغالاتهن إلى مراكز القرار، ومواكبة ما يتحقق من وعود على أرض الواقع. وهي مهمة ستحدد، إلى حد بعيد، ملامح تجربتها الأولى في مسار سياسي ما زال في بدايته.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى