أسباب مراجعة اتفاقية 1949 المتعلقة بالعمال المغاربة في بلدان المهجر

RIFDIA
2014-06-17T04:31:07+01:00
أخبار الجالية
RIFDIA17 يونيو 2014آخر تحديث : الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 4:31 صباحًا
أسباب مراجعة اتفاقية 1949 المتعلقة بالعمال المغاربة في بلدان المهجر

ريف دييا: متابعة

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب اليوم الاثنين، على مراجعة اتفاقية سنة 1949 بشأن العمال المهاجرين والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 1952.

وتطبق هذه الاتفاقية على جميع العمال المهاجرين الذين يهاجرون بغية شغل وظيفة باستثناء البحارة وعمال الحدود، وفئات محدودة أخرى من العمال الذين يمارسون مهنا حرة.

وتتلخص أهم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفائدة العمال المهاجرين في مكافحة الدعايات المضللة التي تتعلق بالهجرة إلى الخارج والهجرة الوافدة، واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل مغادرة وسفر واستقبال المهاجرين بغرض العمل.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة إقامة مراكز طبية مناسبة تكون مسؤولة عن ضمان تمتعهم وأفراد أسرهم برعاية طبية كافية وظروف صحية جيدة عند مغادرتهم لبلدهم وأثناء سفرهم وعند وصولهم إلى الجهة التي يقصدونها.

من جهة أخرى، صادقت لجنة الخارجية على البرتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز تطبيق المبادئ المتضمنة في الاتفاقية المذكورة وذلك بإضافة مقتضيين أساسيين يتعلقان بقيام كل طرف في الاتفاقية بوضع سلطة أو سلطات للمراقبة تتولى احترام القوانين والأنظمة التي تسنها الدول، والانتقال الدولي للمعطيات ذات الطابع الشخصي نحو جهات ليست أطرافا في الاتفاقية بحيث لا يمكن إجراء هذا الانتقال إلا إذا تم التحقق من توفر الدولة أو المنظمة الدولية المستقبلة على مستوى حماية مناسب لهذه المعطيات.

كما صادقت لجنة الخارجية على اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم ، وذلك لتسهيل عملية إدماجهم الاجتماعي، حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن ينقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.

وصادقت اللجنة أيضا على اتفاقية المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى (النيبو).

وتحدد الاتفاقية التزامات وحقوق كل طرف والامتيازات المخولة للمنظمة بما فيها صفة الشخصية القانونية وما يترتب عنها، مع تحديد التزامات الحكومة المغربية من قبيل القيام بالإجراءات الضرورية من أجل الاستخدام الرسمي لمكاتب مجهزة بوسائل لتمكينها من القيام بمهامها.

كما صادقت على اتفاقية بين المملكة المغربية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن التعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية.

ويشجع الطرفان بموجب هذه الاتفاقية تنفيذ مشاريع التعاون التقني والمالي بالمغرب.

وتساهم هذه المشاريع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وفي التخفيف من حدة الفقر الذي تواجهه فئات المجتمع الأكثر فقرا بالمغرب وترسي أسس التنمية الاقتصادية.

حضر اجتماع لجنة الخارجية بمجلس النواب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيدة امباركة بوعيدة.

اترك تعليق

This site is protected by wp-copyrightpro.com