انتحال صفة كاتب عام بمحلس جهة تازة الحسيمة تاونات

RIFDIA
أخبار الريف
RIFDIA29 يونيو 2014آخر تحديث : الأحد 29 يونيو 2014 - 12:50 صباحًا
انتحال صفة كاتب عام بمحلس جهة تازة الحسيمة تاونات

ريف دييا: مراسلة

تعتبر الإدارة العمومية النواة الصلبة التي تسهر على تدبير شؤون المواطنين اليومية، ومن ثمة زودتها الدولة بمجموعة من الموارد البشرية والمادية واللوجستية، لا لشيء إلا من أجل تأهيلها بغية الاستجابة لحاجيات هؤلاء المواطنين و خدمتهم في أحسن الظروف.

لقد عوهد على المرافق العمومية بتكليف مسؤولين إداريين بمهمة الإشراف على ضمان حسن سير الخدمات المعهود القيام بها بهذه المؤسسات، إلا أنه بالرغم من ذلك هناك بعض النقاط المهمة التي تثير حفيظة المهتمين بتسيير الشأن المحلي بالحسيمة، والمتجلية أساسا في استمرار بعض المسؤولين الإداريين في تحمل المسؤولية الموكلة إليهم ولو بعد إحالتهم على التقاعد.

وهي الحالة التي تعيشها إدارة مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات بسبب المسؤول على الكتابة العامة الذي أحيل رسميا على التقاعد منذ 31 دجنبر 2013 ، و الذي استمر و مازال يزاول مهامه وبمباركة المسؤول الاول على الجهة، بدون أي أساس قانوني و ضاربا عرض الحائط جميع مقتضيات قانون الوظيفة ألعمومية،وبدون علم من وزارة الداخلية ، والأخطر من ذلك أن هذا الشخص المدعو “ع.ب” يتدخل في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالتسيير المالي والإداري للجهة ،بل يؤكد بعض الموظفين أن مكتب هذا الشخص هو حجر الزاوية في هذه المؤسسة ألدستورية بحكم توليه تدبير ملفاتها ألأساسية و تمثيل مؤسسة الجهة في اللقاءات المحلية و ألوطنية وحتى الدولية منها، و هذا يظهر جليا في عدة ملتقيات و ايام دراسية نظمتها الجهة خلال الشهور الماضية و آخرها اليوم الدراسي حول الصناعة الغذائية الذي نظمته الجهة يوم الخميس 26 يونيو 2014 و التي اخذت منه صورة هذا الشخص المتقاعد منذ اكثر من ستة أشهر، مما يدعو الى التساؤل حول دور رئيس الجهة في تكريس هذا الوضع في ضل المقتضيات التي خصها دستور 2011 في بابه الثاني عشر حول الحكامة الجيدة، مركزا على تنظيم المرفق العمومي على أساس المساواة، والإنصاف، والاستمرارية في أداء الخدمات. والجودة، والشفافية، والمحاسبة والمسؤولية، مع احترام قيم الديمقراطية التي أقرها الدستور قيم غائبة في تسيير هذا المرفق الذي تتعايش فيه الخروقات، العبثية و المصلحة الشخصية
ويتساءل الرأي العام عن سبب الاعتماد على هذا الشخص، هل لخبرته وكفاءته أم لغاية في نفس يعقوب يحركها التدبير السياسوي لشؤون الجهة وتوظيفها كآلية حزبية لصالح الحزب الحاكم بالمدينة؟

إن قيام هذا الشخص بتمثيل الجهة في لقاءات و امام المنابر الاعلامية و تحرير محاضر اجتماعات و تحرير ارساليات ادارية ككاتب عام، خرق صريح و سافر لقانون الوظيفة العمومية و هو امر يضرب مصداقيتها في العمق. ويرجع بالادراة المغربية الى سنوات الظلام و المحسوبية، باعتبار ان الجهة تتوفر على اطر كفئة.

وانطلاقا من هذه الوقائع يطالب الرأي العام إجراء افتحاص شامل ونزيه من طرف والي الجهة و المجلس الجهوي للحسابات وفتح تحقيق جدي ومسؤول حول الوضع القانوني لهذا ألموظف والأسباب الحقيقية وراء تركه على رأس الكتابة العامة للجهة، و قطع مثل هذه الممارسات في استمرارها في تكريس سياسة الإفلات من العقاب وتحريك المتابعة اللازمة.

اترك تعليق

This site is protected by wp-copyrightpro.com