مندوبية السجون تخرج عن صمتها بخصوص إضراب معتقلي حراك الريف

RIF
أخبار الريف
RIF7 سبتمبر 2020آخر تحديث : الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 5:16 مساءً
مندوبية السجون تخرج عن صمتها بخصوص إضراب معتقلي حراك الريف

ريـف ديــا:

قال مصدر من مندوبية السجون، أن السؤال الكتابي الذي تقدم به نواب برلمانيون عن فريق حزب العدالة والتنمية وموجه إلى رئيس الحكومة باعتباره مشرفا على قطاع إدارة السجون وإعادة الادماج والذي تم تداوله من طرف الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إضراب معتقلين على خلفية أحداث الحسيمة عن الطعام، تم بشأنه تقديم العديد من التوضيحات .

وأوضح المصدر أن المندوبية العامة لم تتوصل باي كتاب رسمي في هذا الموضوع، إذ اطلعت على الوثيقة الموجهة من طرف النواب المذكورين على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية، حيث استغربت المندوبية العامة هذا الانحراف عن الطرق المعمول بها في العمل المؤسساتي.

وأضاف المصدر أنه فيما يخص الاضراب عن الطعام، الذي دخل فيه بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، فإن هؤلاء خطوا هذه الخطوة بشكل اختياري، إذ في البدء وبالضبط بتاريخ 14 غشت 2020 تقدم سجينان بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بإشعارهما للدخول في الاضراب عن الطعام بينما أعلن أربعة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 بتاريخ 19 غشت 2020 إضرابهم عن الطعام وسجينان بالسجن المحلي جرسيف بتاريخ 27 غشت 2020، ليعلن بعد ذلك ثلاثة سجناء بالسجن المحلي الناظور 2 فكهم الاضراب عن الطعام، حيث فك سجينان إضرابهما بتاريخ 25 غشت 2020 والآخر بتاريخ 02 شتنبر 2020.

واشار الصمدر ان المعنيين بالامر تقدموا بطلبات تخص بالأساس التجميع بمؤسسة واحدة حددوها بالاسم، الإبقاء على أبواب الزنازن مفتوحة طيلة اليوم، وتوفير الخضر النيئة من أجل طهيها داخل الغرف، والاستفادة من زيارة أشخاص لا تربطهم بهم أية علاقة قرابة.

كما أضاف أنه بتاريخ 04 غشت 2020، تقدم أحد السجينين بالسجن المحلي رأس الماء بفاس بطلب خطي من أجل ترحيله هو والسجين الآخر بنفس المؤسسة إلى السجن المحلي طنجة 2 من أجل تجميعهما مع معتقل على خلفية نفس الأحداث أو ترحيل هذا الأخير إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس لتجميعه معهما.

وقال ذات المصدر ان المعتقلين المعنيين يرغبون في الاستفادة من معاملة تفضيلية وتمييزية عن باقي السجناء، معتبرين أنفسهم معتقلين فوق العادة، وذلك في مخالفة صارخة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمؤسسات السجنية والتي تعتمد شروطا ومعايير موضوعية وعامة لتوزيع السجناء بما فيها الاعتبارات الاجتماعية والأمنية. وتستغرب المندوبية العامة اعتبار السادة النواب البرلمانيين المعنيين لهذه “المطالب” التي تقدم بها هؤلاء السجناء كـ “مطالب مشروعة”.

اترك تعليق

This site is protected by wp-copyrightpro.com