اجراءات جديدة تخص الشواهد الطبية

عبد الله عياش

درءا للتلاعب الذي تعرفه الشواهد الطبية المقدمة للاستدلال بها امام القضاء والتي تعتبر عنصر اثبات الضرر الذي ينتج عنه ترتيب احكام بشأن نازلة معينة راسل وزير العدل والحريات وكلاء الملك العامين لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتعامل بحذر مع هذه الشواهد الطبية .

ودعا وزير العدل والحريات كل الوكلاء إلى ضرورة إجراء تحريات بشأن الشواهد الطبية المقدمة والمشكوك فيها للتأكد في مدى دقتها، من خلال إجراء خبرة طبية مضادة ملفثا كل الوكلاء الى السهر على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة للوقوف على صحة الشواهد المشكوك في صحة بياناتها، كالأمر بإجراء فحوصات أو خبرات طبية مضادة يعهد بها إلى أطباء شرعيين عند الاقتضاء، أو الاحالة على المجالس الجهوية للأطباء .

ويبدوا ان وزير العدل والحريات يتوصل بشكايات في الموضوع وعليه خلص الامر الى تشديد المراقبة والتحري على اعتبار أن الشواهد الطبية تلعب دورا هاما امام القضاء ولها اثاريمكن أن ترتبها الخلاصات التي ينتهي إليها الطبيب في اتخاذ مجموعة من الاجراءات القانونية، من قبيل إعطاء التكييف القانوني للوقائع موضوع المتابعة، أو تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في القضية أو إثبات وقائع أو أضرارا معينة .

وأشار المنشور إلى أن الممارسة كشفت في حالات عدة أن الخلاصات المضمنة في بعض الشواهد الطبية تكون مبالغا فيها أو تتضمن بيانات مغايرة للحقيقة، الأمر الذي يمس بمصداقية الطبيب ودوره في هذا الباب.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح