غسيل الاموال في سوق المخدرات والمنتجات الفاخرة والقمار يشعل البرلمان

ريف ديا:

يشهد مجلس النواب في هذه اللحظات، مناقشة حادة بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال متابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وصرحت عضوة اللجنة والبرلمانية أمينة ماء العينين، بأن التقارير أفادت بأن غسيل الأموال يتم إما عن طريق التجارة في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو عبر المنتجات الفاخرة، كالمجوهرات والمركبات الفاخرة، أو الكازينوهات وألعاب القمار وغيرها.

ودعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية إلى إحداث منظومة متكاملة لتتبع ورصد غسيل الأموال داخل سوق المخدرات والكازينوهات بالمغرب.
وقالت ماء العينين ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أنه “من الصعب أن نقول أن هناك تصريحات بالإشتباه في عمليات غسيل الأموال داخل الكازينوهات والعاب القمار وأسواق الإتجار بالأحجار الكريمة”

وأضافت النائبة، بأن “التمويه ومحاولة إضفاء الشرعية على الأموال لايحظى باهتمام المسؤولين المغاربة”، حيث أشارت النائبة إلى أن “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، هي التي تتوفر على صلاحيات كبيرة بما فيها الإحالة على القضاء لإنزال العقوبات”.

وأفادت ماء العينين، عن تعرض المغرب لضغوط دولية، تجاه قضية غسيل الأموال، مشيرة بوجود ضغوط دولية ليس فقط على المغرب وإنما على العديد من الدول، بهدف الوصول إلى تقدم تقني وتكنولوجي، وتكون لها فعالية ونجاعة لتحليل المعطيات المالية في حركيتها عبر العالم.

وأضافت بأن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن، ستخرج إلى الوجود عبر نص تنظيمي، وستشتغل على المستوى الدولي، لأن المغرب يتعرض لضغوط دولية في هذا الباب.

وأردفت النائبة، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “إن تعديل القوانين بناء على توصيات أو الوقوع تحت تهديد تصنيفات المؤسسات الدولية، مع ضيق الوقت الممنوح، يدفع إلى القيام بحملة واسعة لقوانين معينة في لحظات معينة”.

وكان محمد بنعبد القادر، وزير العدل، قد دعا، في وقت سابق، البرلمان إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال، لتجنيب سقوط المغرب في القائمة الرمادية أو السوداء التي تعدها المؤسسات الدولية.

وأكد بنعبد القادر أن قانون مكافحة غسل الأموال لديه طابع استعجالي بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، مشيرا إلى أنه مباشرة بعد رفع الحجر الصحي سيتم البت في وضع المغرب ضمن اللائحة الرمادية أو السوداء.

وشدد الوزير على أن قانون مكافحة غسل الأموال سيعيد الاعتبار إلى تصنيف المغرب في هذا المجال، موردا أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة قانونية قوية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمكن مشروع القانون السلطات الحكومية من تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها، تمهيدا لمصادرتها في النهاية، وملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح