أجور وتعويضات الوزراء ومصير معاشاتهم تجر حكومة العثماني للمساءلة

RIF
أخبار وطنية
RIF14 يناير 2021آخر تحديث : الأربعاء 13 يناير 2021 - 10:31 مساءً
أجور وتعويضات الوزراء ومصير معاشاتهم تجر حكومة العثماني للمساءلة

ريـف ديــا:

وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة، وتأخر إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

السؤال الذي وجهه رئيس الفريق العربي المحرشي، اطلعت عليه جريدة “العمق”، أوضح أنه مرت أزيد من 5 سنوات ونصف على نشر القانون التنظيمي المذكور بالجريدة الرسمية عدد 6348 بتاريخ 2 أبريل 2015، دون أن تخرج إلى حيز الوجود بعض النصوص التنظيمية الواردة به.

وأشار البام إلى أن هذا الأمر “يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير”، وفق تعبير السؤال الكتابي.

وفي هذا الصدد، ساءل فريق الجرار رئيس الحكومة عن “الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات الومنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم”.

فيما يتعلق المرسوم الثاني بتأليف دواوين أعضاء الحكومة والمهام المنوطة بهم، والالتزامات الملقاة على عاتقهم والمعايير المعتمدة في اختيارهم، إلى جانب الأجرة الشهرية والمنافع الممنوحة لهم خلال مزاولة مهامهم.

اترك تعليق