(+وثيقة) لفتيت يكشف أمام البرلمانيين كل ما يتعلق باستعدادات المغرب لإنتخابات 2021

(+وثيقة) لفتيت يكشف أمام البرلمانيين كل ما يتعلق باستعدادات المغرب لإنتخابات 2021
RIF
أخبار وطنية
RIF23 فبراير 2021آخر تحديث : منذ أسبوع واحد
(+وثيقة) لفتيت يكشف أمام البرلمانيين كل ما يتعلق باستعدادات المغرب لإنتخابات 2021

ريـف ديــا:

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب يعد التعديل الأبرز ضمن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأوضح لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن التعديل الأبرز الذي ينص عليه مشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتمثل في وضع الأساس التشريعي اللازم لتفعيل التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب.

وأضاف لفتيت أنه بالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة، من خلال ربط هذه الاستفادة بضرورة تغطية الحزب من جهة لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على الأقل، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، ومن جهة أخرى لنصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية على الأقل الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.

وفي نفس المنظور، وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تحسین مواردها المالية الذاتية، يتابع الوزير، ينص المشروع على الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج عائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب ضمن موارده المالية.

IMG 20210223 165818 - RifDia.Com
IMG 20210223 165858 - RifDia.Com

كما يجيز لكل حزب، حسب لفتيت، إمكانية تأسيس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية، شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.

وأورد المشروع، يبرز المسؤول الحكومي، كذلك، مقتضيات جديدة ترمي إلى تبسيط كیفية مسك حساباتها السنوية، وإثبات صرف نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تجاوز بعض الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل تدقيقها.

هذا وشدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على التزام المغرب بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، سواء الوطنية أو الجهوية أو المحلية أو المهنية، في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية قامت بعقد سلسلة من اللقاءات مع زعماء وقادة الهيئات السياسية، خصصت لاستعراض ودراسة الاقتراحات الحزبية، حيث قامت الوازرة خلال هذه اللقاءات بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتراحاتها والعمل على التقريب بينها بقدر الإمكان.

وأردف، أن مشاريع النصوص المعروض اليوم على أنظار لجنة لداخلية هي ثمرة حجوار هادف، ونقاش بناء، يأخذ بعين الاعتبار أغلب الآراء والاقتراحات التي عبرت عنها الهيئات السياسية وتمت مناقشتها والتوافق بشأنها في مناخ إيجابي ومسؤول.

رابط مختصر

اترك تعليق