تنديد بقمع ومنع احتجاجات 20 فبراير ومطالب للحكومة بفتح الحوار واحترام الحريات النقابية

ريـف ديــا: متابعة

نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالقمع والمنع الذي تعرضت له بعض الوقفات الاحتجاجية يومي 20 و21 فبراير الجاري، في خرق للقانون والدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

وأشارت النقابة في بلاغ لها إلى أن هذه الاحتجاجات نظمت على امتداد التراب الوطني بسبب الوضع الاجتماعي الصعب، والتضييق الممنهج على الحريات النقابية والحريات العامة، والإجهاز على المكتسبات والحقوق الشغلية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين.

ومن جهة أخرى، جددت الكونفدرالية التأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي وقطاعي، حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وفض النزاعات على مستوى الأقاليم، وفرض احترام القانون بما يضمن حقوق الأجراء، وضمان عودة كل العمال الذين توقفوا عن العمل جراء تداعيات الأزمة.

كما طالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل لحل المشاكل والنزاعات المطروحة مع بعض شركات التدبير المفوض للنظافة، وضمان احترام الحريات النقابية المكفولة بالدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأمام تأكيدها على استمرار تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، دعت الكونفدرالية للاستمرار في التعبئة والاستعداد لكل المحطات دفاعا عن حقوق الشغيلة ومكتسباتها.

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح