تسوية ملف الممرضين المجازين صنف سنتين من التكوين أولوية قصوى تتطلب التسريع و لا تقبل التأجيل
كتب : حفيظ غودان
إن مشروع المرسوم التعديلي و المتمم للمرسوم رقم 2.17.535 الخاص بالنظام الأساسي الخاص بالممرضين و الممرضات المجازين من الدولة ، القابلات و تقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات الذي تمت صياغته بتاريخ 7 أبريل 2021 ، بعدما تم الإتفاق على مضامينه بمديرية الموارد البشرية بوزارة بتاريخ 2 أبريل 2021 , ما هو إلا تتويج للعمل الجاد و المضني الذي قامت به المركزيات النقابية الستة المشاركة في الحوار القطاعي الصحي دون إستثناء و الذي يجسد مخرجات التي أفضى إليها حوار اللجنة المركزية ب 12 نونبر 2020
وتبعا لذلك و سعيا من الفئات المعنية والنقابات المهنية مواكبة هذا الملف عبر كل المساطر الإدارية، حتى بدء القلق و الإستياء يراود نفوسنا، بعدما طال الإنتظار و خيم الصمت عن مآل ملفنا المطلبي. ها نحن نرى ، وزير الصحة مشكورا على ذلك ، يدخل مباشرة على الخط، بمراسلته وزارة الإقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة حول التأشير و المصادقة على هذا المرسوم التعديلي الخاص بفئة الممرضات و الممرضين ذو سنتين من التكوين.
و هذه المبادرة، لها أكثر من دلالة و قطعت الشك باليقين برفع التعتيم و المغالطات عن مصير ملفنا. وما كان هذا الإجراء الوزاري ليتم باسم السيد المحترم وزير الصحة شخصيا ليتم، لولا تظافر الجهود من جل الشركاء الإجتماعيين و السياسين، نقابات، أحزاب، برلمانيين ، حقوقيين و إعلاميين الذين أبلوا البلاء الحسن في قضيتنا و التاريخ يشهد على ذلك، كما لا ننسى المعنيين بالأمر من فئتنا حسب ما جاء على لسانه في رسالته، هم من حاصروه أينما حل و ارتحل، منتهزين الفرصة لطرح وابل من إستفسارتهم على ملفنا ، إيمانا بالنصر في قضيتهم الإنسانية و الإجتماعية و متشبتين بإدراجهم في الدرجات الموالية لدرجاتهم الحالية طبقا للأطر المحدثة بالنظام الأساسي الجديد إبتداء من صدوره في 26 أكتوبر 2017 .
وبالتالي فلا مجال للشك في دور وزارة الصحة تحت هذا الإطار كقطاع وصي، إلتزم بالترافع عن الشغيلة الصحية كما جاء في المراسلة الوزارية بتاريخ 3 ماي 2021 , و عليه، فلم يبق لدى وزارة المالية أدنى مبرر للتماطل و التأخير في المصادقة و التأشير على مشروع المرسوم السالف الذكر، بما يضمن تسوية منصفة و عادلة تترجم مضامين اتفاق 12 نونبر 2020 .
فكما سبق و أن إلتزم وزير المالية بالتأشير على الصيغة التي أعدت وزارة الصحة على مشروع المرسوم، حسبما صرحت بذلك المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) مؤخرا على لسان أحد قيادتها.
أغتنم الفرصة، لأقول لهذه الوزارة أن تكون في مستوى الحدث و المسؤولية و أن تعبر بكل أريحية عن عهدها و متآزرة مع وزارة الصحة، حليفتها في الحكومة على إنصاف هذه الشريحة الصحية من الإقصاء و التهميش و أن تكون في الموعد المطلوب بالإسراع في التأشير و التسوية المشروعة و العادلة لملفنا بالطريقة المثلى و الله لا يضيع اجر من احسن عملا و صنيعا.
كما أدعو كل الهيئات النقابية أن تبقى على وحدة الصفوف و متظافرة الجهود على مطالب الشغيلة الصحية دون إستثناء و أن لا تكون إستعداداتها و حملاتها الانتخابية و الدعاية لها سبيلا للإختلاف و التفرقة فيما بينها و الضرب في مصداقيتها، بقدر ما يتوجب عليها الإنشغال بتنسيق نقابي موحد في أفق خروج مشروع مرسوم الوظيفة الصحية العمومية كهاجسنا و قاسمنا المشترك في أقرب الآجال و على أساس هذا التوافق، يتسنى لنا كشغيلة صحية بلورة مهامنا و جهودنا بما يستجيب لتطلعاتنا و آفاقنا المستقبلية طبقا للنظام الأساسي الجديد المرتقب صدوره إن شاء الله، تفاعلا مع قانون الحماية الإجتماعية و النهوض بالمنظومة الصحية على أوسع نطاق و الله ولي التوفيق و السلام.
