قانون الحماية الاجتماعية موضوع ندوة بالناظور نظمتها رابطة الكتاب الشباب بالريف (+فيديو و صور)

ريف ديا: جابر الزكاني-سجيد عبد الحميد

استهدفت جمعية رابطة الكتاب الشباب بالريف، لأول مرة موضوعا سوسيو اقتصادي، في ندوة فكرية تفاعلية، حول قانون الحماية الاجتماعية وورش ترسيخ القانون الاطار هذا.

عصر يوم الأحد 06 يونيو الجاري، حاضر السيد عبد الصمد بلقايد مرفوقا بالمسير عثمان أشوخي حول ذات الموضوع لفائدة المدعويين بقاعة العروض التابعة لمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور، في ندوة استحالت لورشة نقاش تفاعلي تارة، و محاضرة استلهمت اللمعان من وفرة معلوماتها المقدمة عموديا و أفقيا، حيث تناول السيد المحاضر شرحا اجتماعيا للتغطية الاجتماعية  بدءا مما توجبه من توفير التغطية الصحية و مراكز الاستشفاء، الاخير الذي هو يعتبر حقا دستوريا، و الاخيرة التي نص عليها خطاب 09 اكتوربر  2019،

و عرج المؤطر على أن من أهم مرامي هذه الحماية، توفير التعويضات للانسان منذ ان يكون طفلا، في سن التمدرس وصولا للشباب و توفير العمل.. ثم سن الشيخوخة و حق التقاعد..
كما ان الرعاية الاجتماعية حسب المحاضر، تحتم ضمان التعويض في حالة الحوادث و الحالات و القوة القاهرة التي توقف عن القدرة عن العمل.. “أما في جائحة كورونا التي ارست بظلالها على العالم بأسره، بعد تسريح العمال، فقد كانت  هي الملاذ الانسب بالمغرب.. و كان نظام المساعدةةالاجاماعية  ايضا حلا ضاحدا للفقر و أعطى نتيجة الى حد ما، كما ظل المغرب بعد نفاذ قاعدة بيانات الراميد مستعينا باحصاءات يدوية ماسحة طبوغرافيا..كل هذا و ذاك ادى الى الدعوة لاقرار الحماية الاجتماعية في خطابين ملكيين.

دوليا: اعتبر المجتمع المدني بان هناك ترابط بين حقوق الانسان و الحماية الاجتماعية..
ان على مستوى العهد الدولي العام الذي اشار لتلك الحقوق، و منها الاجتماعية الثقافية على غرار ما ورد في قانون 09/21 أخيرا.

وصف بلقايد في ندوته القانون الذي موضوع الحديث بالقانون الاطار موضحا مداه المتوسط، حيث لم تتحدد مدة تطبيقه في الجريدة الرسمية، ام عن معيقات تطبيق هذا القانون يقول بلقايد: فهي كثيرة من بينها تدبير السيولة المالية في ظل احصائيات مرتفعة للنسمة بالمغرب، حددتها تقارير عدة اجهزة لعل ابرزها المندوبية السامية للتخطيط فقد تم تسجيل 22 مليون نسمة في حاجة للاستفادة من هذه التغطية مقسمة على فئات عدة و يظل في ذات الان الورش يحتاج لدر 50 مليون دولار،  ستخصص لصحة للتقاعد التعليم و غيرها.. كما ستساهم الدولة ب 23 مليون درهم، و البقية 28 مليون درهم واجبات انخراط المسجلين في منظمات الاحتياط الاجتماعي بالمغرب.
من ناحية جمعوية طالبت الندوة المنظمات بتعميم الاذن المسبق او ال prise en charge في اداء المواطنين للاستشفاء، متسائلة في ذات الان عن سبب كون ثلثي منخرطي cnss من الاناث، في حين يبقى الثلث الاخير للذكور. علاوة على أن التصريح بالاجراء تشوبه خروقات لاتزال تحدث خارج القانون..

نواقص جوهرية كثيرة انار عليها المحاضر، مما مهدت للقانون الجديد بالميلاد لتتميم و ترقيع ما سلف من قوانين في هذا السياق.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح