لجنة الرباط تدق ناقوس الخطر قبل الاجتماع الحكومي “السري”

ريف ديا: جابر الزكاني

أعلنت لجنة الرباط، التمثيلة الأكبر لآلاف الجمعيات بالمغرب، أن ما يحدث في دهاليز المجلس الحكومي من محاولة لتمرير تعديلات على قوانين تعتبر مكسبا دستوريا، ما وصفته اللجنة بالانقلاب المكشوف على الدستور، إذ يشبه هذا، ما حدث لقانوم العرائض من هتك..

و فيما يلي نص بيان” نداء الرباط” الذي توصلت ريف ديا بنسخة منه:


نداء الرباط

بيان

ضد الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات الدستورية

اختارت الحكومة المغربية منذ مدة طويلة ، قيادة انقلاب على كبريات المداخل الدستورية الخاصة بالحريات العامة و الحق في المشاركة والحق في الولوج الى المعلومة ،

ففي توجه غير مسبوق محاط بسرية تامة، ادرجت الحكومة المغربية في جدول اعمالها الخاص بالمجلس الحكومي المزمع عقده بتاريخ 15 يوليوز 2021 ، مشروع قانون رقم 20.20 المغير والمتمم لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات ، الى جانب مشروع مرسوم خاص بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي واحداث الوكالة الوطنية للسجلات ، ومشروع مرسوم متعلق بالتعلم عن بعد ، هذا المسار هو نفسه الذي تم بموجبه تعديل القانونين التنظيمين الخاصين بالعرائض والملتمسات، وهو الذي يكتنف مسار مشروع قانون التشاور العمومي،

ان اختيار خرق الحق في الولوج الى المعلومات ، والنشر الاستباقي ، الخاص بمشاريع القوانين و المراسيم، اصبحت لازمة بالعمل الحكومي منذ ازيد من سنة ، حيث اصبح الكتمان والسرية ترافق كل اعمال الحكومة ، وهو توجه سياسي للحكومة تم تكريسه وتحويله لعرف دائم على بعد اشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، مما يعكس بوضوح اختيارا سياسيا يعمق فجوة الثقة بين الحكومة من جهة والمواطنين و باقي الفاعلين من جهة اخرى ، و يحول المكتسبات المتعلقة بالحقوق و الحريات العامة والحق في المشاركة ، و التشاور ، والحق في الولوج الى المعلومات مجرد شعارات للاستهلاك الاعلامي

في هذ الصدد:

· نرفض الانقلاب المكشوف للحكومة على المكتسبات القانونية و الدستورية ذات الصلة بالحريات العامة و الحق في المشاركة والحق في الولوج الى المعلومة،

· نعتبر عدم نشر المشاريع في بوابة الامانة العامة للحكومة ، اختيارا سياسيا لرئيس الحكومة يكرس فيه التعتيم وقطع الطريق امام كل الاصوات المعارضة او المنتقدة .

· نعتبر ان هذا التعتيم والتضليل هو محاولة للإجهاز على المكتسبات التشريعية والدستورية الخاصة بالحريات العامة عموما والحق في تأسيس الجمعيات على وجه الخصوص.

· نطالب بسحب مشروع 20,20 من جدول الاعمال الحكومي ونشره في البوابة الرسمية للامانة العامة للحكومة ضمانا لحق المواطنات والمواطنين والجمعيات في الاطلاع عليه و الادلاء بارائيهم فيه،

13/07/2021


 

اترك تعليق

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة adblock

المرجوا توقيف برنامج منع الإعلانات لمواصلة التصفح