أسر “في عطلة” تتساءل عن مصير عودتها لمدن الإقامة بعد بلاغ الحكومة

أسر “في عطلة” تتساءل عن مصير عودتها لمدن الإقامة بعد بلاغ الحكومة
RIF
أخبار وطنية
RIF22 يوليو 2021آخر تحديث : منذ يوم واحد
أسر “في عطلة” تتساءل عن مصير عودتها لمدن الإقامة بعد بلاغ الحكومة

ريـف ديــا:

في الوقت الذي سافرت فيه العديد من الأسر المغربية لقضاء عطلة العيد من أهاليها وذويها في مدن متفرقة، تساءلت هذه الأسر حول كيفية عودتها إلى مدن الإقامة.

ونص بلاغ الحكومة الصادر أول أمس الاثنين، على أنه يتوجب على المسافرين بين المدن الحصول على جواز التلقيح أو رخصة استثنائية تبيح التنقل، وهو الأمر الذي لا تتوفر عليه هاته الأسر خلال عودتها، خاصة صعوبة الحصول على وثيقة التنقل من لدن السلطات المعنية.

وأشار بلاغ الحكومة إلى أن القرارات المتخذة أمس، سيبدأ مفعولها انطلاق من يوم الجمعة، الشيء الذي نزل كالصاعقة على المواطنين، ودفعهم للتحذير من سيناريو السنة الفارطة، التي شهدت عشرات الحوادث بسبب قرار الإغلاق المفاجئ بمناسبة العيد.

وقررت الحكومة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات، ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 على الساعة الحادية عشر ليلا، وذلك تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد بما يحفظ صحة المواطنات والمواطنين.

وأوضح بلاغ للحكومة، أنه أخذا بعين الاعتبار الارتفاع اللافت في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة، فإن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا. ويستثنى من هذا الحظر الأشخاص العاملون بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.

كما تهم تقييد التنقل بين العمالات والأقاليم بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقص ى في مراسيم الدفن.

وأضاف البلاغ أن الإجراءات تهم أيضا التقيد ب 50 في المائة كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية ل 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

كما تشمل عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وبعد أن جددت التأكيد على أن خطر تفشي الوباء مازال قائما ومستمرا، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة بالمملكة، شددت الحكومة على أن “الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظا على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة”.

رابط مختصر

اترك تعليق