طبيب جراح بالناظور، يتسبب في عاهة مستديمة لشابة في مكتمل العمر جراء خطأ طبي.

ريف ديا
———–
ستشرع محكمة الناظور في شهر مارس المقبل بمحاكمة طبيب جراح معروف يشتغل بالمستشفى الحسني ويزاول عمل الجراحة خارج القانون بعدد من مصحات الناظور، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة بتهمة الجرح الخطأ، بعد أن قام الطبيب في شتنبر الماضي بعملية جراحية بسيطة قصد استئصال “ورم حميد” لشابة من الناظور في مكتمل العمر وذلك على مستوى الشق الأيمن للعنق، الطبيب الذي اجرى العملية في احدى المصحات ، تسبب للضحية في عاهة مستديمة بعد ان قطع عدد من الأربطة والأوتار العصبية المسؤولة على تحريك الكتف والذراع واليد الأيمن.
الأسرة بعدما تبين لها فظاعة ما اقترفه الطبيب بذات المصحة، أقدمت على نقل الضحية للمستشفى الجامعي بوجدة وهناك خضعت لعدة عمليات دقية ومعقدة في محاولة لترميم ما تسبب فيه الطبيب الناظوري من اضرار خطيرة، نتج عنه انتزاع اربطة واوتار عصبية من الساق وإعادة زراعتها على مستوى العنق، ورغم هذه العملية لازالت الضحية تعيش حالة الإعاقة.
الأسرة لجأت للقضاء قصد انصافها وتؤازرها الأستاذة “نازك بوعيادي” من هيئة الناظور الحسيمة وحدد تاريخ 13/03/2024 موعد اول جلسة لمناقشة القضية التي تعتبر من القضايا الرأي العام المأساوية التي يعيشها المجتمع الناظوري مؤخرا ورحلة عذاب تعانيها الضحية واسرتها منذ لحظة استيقاظها من التخدير واكتشافها ان ذراعها أصبح معاق، لتنطلق بعده رحلة البحث عن العلاج في المستشفى الجامعي بوجدة حيث وجد الطاقم الطبي نفسه أمام كارثة طبية بما تعنيه الكلمة، جراء” الإهمال العمدي والخطأ الطبي”.
وزارة الصحة دخلت كعادتها على الخط بأسلوب محتشم غير مسؤول وأفادت لجنة لتقصي في الموضوع وذلك يوم الجمعة الماضي تم الاستماع من قبلها بمقر مندوبية الصحة بالناظور لوالدة الضحية والاطلاع على جميع الوثائق الطبية المثبتة لمسؤولية الطبيب المنتسب للمستشفى الحسني بالناظور، الذي يزاول نشاطه خارج القانون بالمصحات بمقابل مالي، جراء انعدام المراقبة واهمال من قبل مندوبية وزارة الصحة.
الضحية تحصلت على تقرير طبي دقيق صادر من المستشفى الجامعي بوجدة موضحة مسببات وحيثيات الخطأ الطبي على ضوء ظروف انجاز العملية الجراحية بتاريخ 6/9/2023 والمعطيات التي استقر عليها العل.
وفي تصريح لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أكد انه ملم بالقضية، وان ما وقع لهذه الضحية وضحايا اخرين يعتبر مأساة إنسانية خطيرة يجب التصدي لها وعدم التهاون فيها، وانه يرى أنه ليس الطبيب الذي اجرى العملية هو وحده المسؤول على هذه الفاجعة الإنسانية بل كذلك المصحة التي فتحت أبوابها لطبيب يعمل في القطاع العام لإجراء عملية جراحية في مصحتها بدون موافقة وزارة الصحة ، تضطلع كذلك بالمسؤولية وكذا مندوبية الصحة المسؤولة على تتبع ومراقبة مخالفات الأطباء وأيضا معالي وزير الصحة المسؤول عن القطاع لعدم قدرته على ضبط الوضع الصحي في الناظور و ارتفاع نسبة الإهمال والإخطاء الطبية إلخ… من المشاكل الخطيرة.

رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أكد أن جمعيته ما فتئت تراسل وزارة الصحة منذ أن كان يتولاها الوزير محمد الشيخ بيدي الله والوزيرة ياسمينة بادو مرورا بالوزير الحسين الوردي والوزير الحالي خالد آيت الطالب ولكن الوزارة دائما تحاول احتواء الموضوع بإرسال لجان تقصي بدون جدوى وذلك ليقينها ان المعضلة في مسيري القطاه لهذا اعتقد ان هذا القطاع سيعيش مقاربة امنية قصد تطهيره من الفساد على طول الستة سنوات القادمة وما وقع بفاس ومدنن أخرى احسن دليل، لهذا فإن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تدعوا جميع المتضررين من قطاع الصحة أن يلجؤوا للقضاء.