الأكياس البلاستيكية المهربة تغزو أسواق الناظور والدريوش وجمارك بني انصار تحجز 7 أطنان

تواصل مافيات التهريب العاملة بمعابر مليلية وسبتة المحتلتين وبعض منافذ الحدود المغربية إغراق أسواق الناظور والعروي والدريوش والمدن الشمالية وجهة الشرق بأطنان من أكياس البلاستيك خلال المرحلة الانتقالية، قبل التطبيق «الحرفي» وتفعيل العقوبات والغرامات الواردة في قانون 15-77 الذي يمنع استعمال هذه المادة وتصنيعها وتداولها.

وحسب مصادر متطابقة فإن مصالح الجمارك بمعبر بني انصار ضبطت دفعات من حزم البلاستيك مخبأةً بعناية في عدد من البضائع المعبأة في السيارات، كما ضبط زملاؤهم في معبري باريو تشينو وفرخانة كميات أخرى، إذ قدر مصدر حجم الأكياس المهربة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بـ7200 كيلوغرام، أي بمعدل يومي يصل إلى 90 كيلوغراماً.

وأوضحت المصادر نفسها أن تجار الأكياس البلاستيكية أصبحوا يلحون في طلب «الميكا» المهربة، التي تدخل إلى التراب الوطني على شكل كميات ملفوفة يتم تجزيئها وتحويلها إلى أكياس ذات أحجام مختلفة، بالإضافة إلى الأكياس البلاستيكية الجاهزة «صاك»، التي تغزو حالياً الأسواق والمحلات التجارية وتباع بطرق سرية للزبناء، تحسباً للحملات التي تشنها لجن المراقبة التابعة لمصالح وزارة الداخلية.

وحمّلت المصادر ذاتها، المسؤوليةَ إلى جهات المراقبة في الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة الجمارك في بعض المناطق الحدودية التي تسمح بعبور هذه الكميات من الأكياس البلاستيكية، ما يجعل من قانون 77.15 المصادق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية مجرد حبر على ورق، في غياب آليات التنفيذ، مؤكدةً أن هذه الجهات المكلفة بمراقبة الحدود تقع تحت وصاية وزارات أجازت هذا المشروع، وهي المالية والداخلية والعدل والدفاع.

وحوّل تجار التهريب نشاطهم إلى مادة الأكياس البلاستيكية، بعد اقتراب المخزون «الوطني» من هذه المادة المصنعة أغلبها بمنطقة «السبيت» بضواحي الدار البيضاء من النفاذ، وارتفاع ثمنها في الأسواق السوداء، إذ وصل ثمن الكيلوغرام إلى 60 درهماً للأكياس ذات الاستعمال العادي، بدل 20 درهماً كما كان في السابق.

وتَعْبُرُ كميات من الأكياس البلاستيكية، التي لا تحمل أي علامة مميزة، إلى الداخل المغربي عبر معابر مليلية وسبتة والمدن الشرقية (منفذ قريب من بني درار)، حتى يعاد بيعها إلى تجار الجملة بعدد من مدن الجهة الشرقية، وتصل أحياناً إلى الرباط والبيضاء وفاس ومكناس والقنيطرة مهربةً داخل شاحنات من الحجم الكبير تتكلف بنقل البضائع والسلع المهربة، يومياً تقريباً، من أسواق شهيرة بالناظور. وتحدث هذه الكميات المهربة نوعاً من «التوازن» في مدن الشمال والشرق، بعد الإغلاق الكلي لحوالي 350 وحدة صناعية وعدد من المعامل العشوائية وغير المهيكلة التي كانت تنشط في قطاع تصنيع الأكياس البلاستيكية بالبيضاء.

وأحدث قرار الإغلاق المفاجئ، حسب مهنيي البلاستيك، أضراراً بالغةً ظهرت منذ الأيام الأولى لتطبيق القانون في فاتح يوليو الماضي، منها انتشار ظاهرة التهريب من مليلية وسبتة، وعودة منطق «السوق السوداء» والمضاربة في المخزون والأسعار، ثم ارتفاع أثمان بعض المواد البديلة مثل الورق، ناهيك عن التحايل فيما يسمى أكياس الثوب، التي ليست سوى أكياس مصنوعة من نوع آخر من البلاستيك.