تقرير: المغرب يخسر أكثر من 521 مليون دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي

ريـف ديــا:

أكد تقرير حديث أن التهرب الضريبي يكلف المغرب من جانب الشركات والأفراد سنويا الدول 521 مليار دولار، لمصلحة الملاذات الضريبية أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية.
وأوضح التقرير، الصادر عن منظمة “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية، أن اقتصاد المغرب يتكبد من التهرب الضريبي حوالي 521 مليونا و534 ألفا وو833 دولارا سنويا، وهو ما يعادل 20.24 بالمائة من ميزانيته المخصصة للصحة العامة.

وأفاد التقرير، الذي جاء تحت عنوان” حالة العدالة الضريبية 2020: العدالة الضريبية في زمن COVID-19 ” أن خسارة المغرب الناجمة عن الشركات تقدر ب 451 مليونا و611 ألفا و585 دولارا، في حين تبلغ قيمة خسارته الناجمة عن تهرب الأفراد 69 مليونا و923 ألفا و248 دولارا.

وأكدت منظمة “شبكة العدالة الضريبية”، في معطياتها التي استندت في إحصائياتها إلى إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لسنة 2016، وبالنسبة للأفراد، واعتمدت على بيانات الودائع البنكية المتوافرة لدى بنك التسويات الدولية منذ 2018، أن المبلغ الذي يخسره المغرب بسبب التهرب الضريبي يعادل الأجر السنوي لحوالي 130 ألفا و186 ممرضا.

وأبرز المصدر ذاته أن خسائر المغرب السنوية نتيجة التهرب الضريبي تعد هي الأعلى على مستوى دول منطقة شمال إفريقيا، بينما تبلغ هذه التكلفة بالجزائر 492 مليونا و739 ألفا و460 دولارا، وبتونس 296 مليونا و225 ألفا و462 دولارا، وبليبيا 54 مليونا و644 ألفا و346 دولارا، في حين لا تتجاوز بموريتانيا 18 مليونا و723 ألفا و821 دولارا.